تجمع تقديرات إسرائيلية على أنّ اتفاقية “كامب ديفيد” بين إسرائيل ومصر تطوُّر أسهَم في خدمة المصالح الإستراتيجية لتل أبيب، وقال السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين: إنّ “كامب ديفيد” لم تسهم فقط في تعزيز الواقع الأمني والإستراتيجي لإسرائيل، بل أفضت أيضًا إلى إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في تل أبيب.
وأضاف كورين، في مقابلة أجراها معه موقع “يديعوت أحرنوت”، أمس الأربعاء، “في نظرة للوراء، فقد ربحت إسرائيل الكثير بعد 40 عامًا على توقيع كامب ديفيد، حيث إنّها تمكّنت من توجيه الموازنات الضخمة التي كانت تخصصها لمواجهة مصر عسكريًا إلى مجالات أخرى، وهذا ما أسهم في تمكين إسرائيل من تطوير اقتصادها”.
وتعتبر اتفاقية “كامب ديفيد” التي وقعها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع الكيان الصهيوني برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أحد أهم التحولات في المنطقة خلال القرن الماضي؛ وتعد أحد أهم الأحداث التي وقعت في مصر بعد انقلاب تنظيم الضباط على النظام الملكي في 23 يوليو 1952م، وإقامة نظام حكم عسكري شمولي.
بدأت هذه التحولات بزيارة السادات للكنيست سنة 1977، ثم مؤتمر كامب ديفيد في أمريكا سنة 1978م، م التوقيع على اتفاقية السلام “الوهمي” في 26 مارس 1979م.
اختراق أمريكي واسع النطاق
وبفضل هذه الاتفاقية تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق اختراقات واسعة لمصر على كل المستويات والأصعدة، وعبر بوابة المساعدات العسكرية (1,3 مليار دولار سنويا للجيش) استطاعت واشنطن تجنيد كبار القادة والجنرالات والإسهام في تعزيز نفوذها داخل الجيش المصري بما أفضى في نهاية المطاف إلى سيطرة الجنرالات التابعين لأمريكا على مفاصل الجيش ومؤسسات الدولة المصرية والقيام بمهام وظيفية شديدة الخطورة على الأمن القومي المصري عبر اختطاف المؤسسة العسكرية وتحويلها إلى مؤسسة خاضعة للإرادة الأمريكية من الألف إلى الياء.
وظائف جيش كامب ديفيد
أهم هذه الوظائف أولاً: ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني والتحول من حالة الحرب والعداء إلى حالة التحالف الوثيق والتنسيق الأمني على أعلى المستويات.
ثانيا: ضمان المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة، وهو ما أفضى تلقائيا إلى توقيع اتفاقية “CISMOA” في يناير 2018م والتي تجعل من الجيش المصري فرقة تابعة للجيش الأمريكي في أوقات الحروب.
ثالثًا: ضمان عدم التحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي وتداول سلمي للسلطة بما يعني اختطاف القرار السياسي المصري لصالح حفنة من الجنرالات هم بالأساس عملاء لواشنطن والإدارة الأمريكية، وضمان عدم استقلال القرار الوطني، وهو ما يفسر أسباب الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر في عقاب ثورة يناير؛ حيث تم حل جميع المؤسسات المنتخبة والانقلاب عليها من رئاسة ودستور وبرلمان، بينما تبقى المؤسسات التي تشكلها الأجهزة العسكرية والأمنية حتى انتهاء مدتها في حماية هذه الأجهزة وبتغاضي غربي أقرب إلى التواطؤ والتآمر.
رابعًا: مواجهة المد الإسلامي وشن الحرب تلو الحرب على كبريات الحركات الإسلامية والزج بقيادات العمل الإسلامي في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة تحت دعاوى الحرب على الإرهاب؛ إذ كيف يكون إرهابيًا من تم انتخابهم بإرادة الشعب في جميع الاستحقاقات النزيهة التي جرت في مصر؟!
لكن المباركة الأمريكية الصهيونية لهذا القمع الوحشي تجعل المجتمع الدولي متواطئًا حد التآمر على تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والاستقلال بعد أن أوهموه أنه استقل عن الاحتلال فوجد نفسه محتلاًّ من جانب عملاء الاحتلال الأجنبي عبر حكام مستبدين لا همّ لهم سوى استرضاء الغرب والصهاينة لضمان بقائهم في السلطة؛ لأنهم لم يصلوا إليها عبر أدوات سياسية مشروعة بل تم السطو على نظم الحكم بقوة الانقلاب والمؤامرات.
