كريم حسن
دعا عدد من النشطاء كافة الحقوقيين والرأي العام العالمي إلى إنقاذ المرأة المصرية ، والذود عنها ، ورفع الغبن القابع علي صدرها حتي تتحرر، ومن ثم تسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.
وأشار النشطاء ، في البيان الذي أصدروه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إلى أن المرأة المصرية تعاني منذ "أحداث 3 يوليو 2013 "ما لم تعانيه أبدا علي مر التاريخ ، لافتين إلى أنه مما يؤسف له أن لغة الأرقام مازالت تؤكد حجم معاناة المرأة المصرية؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ فمازالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات المختلفة؛ وذلك من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مراراة الاعتقال أو الاحتجاز علي فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلي محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك مازالت هناك 4 فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضح البيان التطور النوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، كما تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهن، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.
وأضاف أن الانتهاكات لم تقتصر علي شخص المرأة كفرد، بل طالت كافة الملفات التي تهم الأسرة المصرية؛ وعلي سبيل المثال فقد حصلت مصر على المركز قبل الأخير بين 124 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية، كما قبعت في نفس المركز في جودة نظم التعليم والتدريب، علي جانب آخر تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع حالة طلاق كل ستّ دقائق.
وقد أشارت دراسات أخري إلي ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي وحده إلي 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة فى مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلي 2 مليون متسول، كما ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر.
وطالب النشطاء بإفساح مجالات حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي المخالف، فالخلافات تدار بالحورا وليس بالقمع والتنكيل ، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات ، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد ووقف إحالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة ، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار ذويهن علي تسليم أنفسهن؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.
كما طالب النشطاء بمعاملة السجينات وفق ما نصت عليه لائحة السجون ومواثيق حقوق الانسان الدولية ، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهم السياسية، وما يترتب على ذلك من آثار ، ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المصرية.
كما دعوا النائب العام للإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز ، ومطالبة النظام بوقف العنف الممنهج ضد المرأة المصرية.
وقع على البيان مركز هشام مبارك ، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، المرصد العربي لحرية الإعلام ، مؤسسة الدفاع عن المظلومين ، المركز المصري لمناهضة الإختفاء القسري .
