كتب: بكار النوبي
كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، عن أن ميزان الخدمات المصري شهد تراجعا كبيرا يمثل أقل معدل له خلال 28 سنة، موضحا أن هذا الفائض كان قد بلغ حوالي 15 مليار دولار قبل سبع سنوات، إلا أنه تراجع حتى بلغ 2.1 مليار دولار فقط للعام المالي الأخير 2015/2016، والذي انتهى في يونيو الماضي.
وبحسب مقال الولي- المنشور مساء اليوم السبت على موقع "عربي 21" تحت عنوان «تراجع الفائض الخدمي المصري»- يعتمد ميزان الخدمات على تعدد الموارد الخدمية المصرية، وعلى رأسها السياحة، وقناة السويس والخدمات التعليمية والصحية المصرية لمواطنين عرب، وخدمات النقل المتنوعة.
وأوضح الولي أن الموارد الخدمية بالعام المالي الأخير انخفضت بنحو 5ر5 مليارات دولار بنسبة تراجع 25%، وجاء ذلك بسبب انخفاض غالب المتحصلات الخدمية وأبرزها إيرادات السياحة بتراجع 49%، والمتحصلات الحكومية من الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية للمصريين بالخارج بانخفاض 73%، وإيرادات قناة السويس بتراجع 5ر4% رغم إنشاء التفريعة السابعة للقناة، وإيرادات خدمات النقل المتنوعة بنقص 2%، والخدمات الأخرى بخلاف النقل والسياحة بتراجع 25%.
أرقام مفزعة عن انهيار السياحة
ويلفت المقال إلى أن السياحة تراجعت لتضافر عدة عوامل، منها حادث الاعتداء على سياح بالأقصر، ومقتل السياح المكسيكيين، وتفجير الطائرة الروسية، وكانت النتيجة تراجع عدد السياح الواصلين خلال العام المالي الأخير بنسبة 33%، ونقص الليالي السياحية بتراجع 48%، وانخفاض متوسط فترة بقاء السائح إلى 1ر7 ليلة مقابل 3ر9 ليلة بالعام المالي الأسبق، كما انخفض متوسط إنفاق السائح إلى أقل من 73 دولارا في الليلة، ما أسفر عن إغلاق العشرات من المنشآت السياحية بالعديد من المناطق السياحة.
ويشير الولي إلى أن بعض الخبراء يشككون في أرقام دخل السياحة، بسبب بيانات الدخل السياحي التي تشير إلى تحقيق 8ر3 مليارات دولار.
ويرى هؤلاء أن هناك مبالغة في ذلك الرقم، حيث إنه يفترض إنفاق كل سائح حوالي 73 دولارا بالليلة، بينما تتضمن أعداد السياح 452 ألف شخص من دول إفريقية معظمها دول فقيرة، ويتخذ بعض هؤلاء مصر كمحطة للسفر إلى البلدان الأوروبية وبعضهم من اللاجئين، والبعض يقوم ببيع بعض السلع بالميادين.
إلى جانب كثير من السودانيين والفلسطينيين الذين يقيمون لدى أقارب لهم بمصر، والذين لا يستطيعون إنفاق مثل تلك التقديرات للإنفاق السياحي البالغ 73 دولارا في الليلة لكل منهم، ما يقلل الثقة في بيانات الدخل السياحي، وبالتالي في قيمة الفائض الخدمي.
المفارقة العجيبة في مقال الولي أن مدفوعات سياحة المصريين بالخارج زادت حتى بلغت أكثر من 4 مليارات دولار بالعام المالي الأخير، وهو ما يفوق إيرادات السياحة الداخلة لمصر التي تقدر بـ3.8 مليارات دولار، في مشهد لم يحدث من قبل بتحول الميزان السياحي المصري إلى العجز.
تراجع الخدمات التعليمية والطبية
وفي ما يخص الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات المصرية، ينوه المقال إلى أن أكثر من دولة خليجية أوقفت سفر طلابها لاستكمال دراستهم بمصر، كما تسببت المنافسة الأردنية في الخدمات الطبية في جذب كثير من المواطنين العرب الذين اعتادوا على العلاج بمصر، كذلك تسبب نقص الدولار في عدم استطاعة شركات مقاولات مصرية التوسع في نشاطها بالدول العربية.
وكان نقص الدولار هو نفس السبب الذي واجهته شركات تأمين بعدم استطاعتها تحويل أقساط التأمين لمعيدي التأمين خارج مصر، وتكرر ذلك مع البنوك المصرية لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع مع نقص الدولار، وشهد الإنتاج الفني المصري منافسة سورية وتركية بل وكورية، ما قلل من ترويجها خليجيا.
كما تسبب ضعف العوائد على الودائع حاليا بالأسواق الدولية، في انخفاض عوائد الاستثمارات المصرية بالخارج، أيضا تسبب تراجع السياحة في انخفاض عدد الطائرات الواصلة للمطارات المصرية، وبالتالي انخفاض إيرادات الخدمات التي كان يتم تقديمها للطائرات الأجنبية، وعمق الأزمة تعطل عمليات تحويل أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبية حتى إن إحداها قررت وقف السفر إلى مصر من يناير القادم.