استعاد ناشطون ومراقبون يستعيدون معلومات عن تحركات عسكرية مصرية سابقة في الخليج، ويتساءلون: لماذا طلب عبدالفتاح السيسي تفويض البرلمان في أكتوبر إذا كانت القوات المصرية موجودة بالفعل في السعودية منذ أشهر؟ وبالتوازي، تعود حصيلة ضحايا حوادث الطرق والقطارات إلى الواجهة مع تصاعد المطالبات بمحاسبة وزير النقل كامل الوزير.
وأثار تصريح وزير خارجية الانقلاب ؛ بدر عبد العاطي بشأن وجود قوات عسكرية مصرية في السعودية منذ عدة أشهر موجة من التساؤلات والتعليقات على منصة إكس، بعدما كشف أن الانتشار العسكري المصري سبق إعلان السيسي طلب تفويض مجلس النواب لإرسال قوات دفاعية لمساندة المملكة.؟!
وجاء التصريح في مقابلة مع قناة (فرانس 24) بُثت الاثنين 9 نوفمبر 2026، ونقلته وسائل إعلام في اليوم التالي، ليضع مجلس النواب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التفويض الذي وافق عليه في 26 أكتوبر، ومدى علم أعضائه بوجود انتشار عسكري مصري قائم بالفعل على الأراضي السعودية.
اللافت، أن المضحوك عليهم صدقوا طلب السيسي من برلمان 2022 في 17 أكتوبر أن انعقاد البرلمان للحصول على تفويض يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم دول الخليج والدفاع عنها إذا طلبت ذلك، قبل أن يخرج وزير خارجيته بعد نحو أسبوعين ليؤكد أن الوجود العسكري المصري في السعودية بدأ قبل أشهر.
"قواتنا موجودة منذ أشهر".
قال بدر عبد العاطي، في مقابلة مع «فرانس 24»، "إن مصر لديها بالفعل وجود عسكري في السعودية، بناءً على طلب المملكة، وإن القاهرة تعمل على تعزيز هذا الانتشار".
وأضاف: "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناء على طلب إخواننا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية، نحن نعمل على تعزيز ذلك".
وأوضح أن الوجود بدأ قبل بضعة أشهر، عقب الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران، مشيراً إلى أن الانتشار المقبل سيكون لأهداف دفاعية، تشمل تعزيز قدرات الدفاع الجوي وحماية المواقع الحساسة، بما فيها المواقع المقدسة.
وجاءت تصريحات الوزير لتكشف عن مرحلة سابقة من الانتشار العسكري لم تكن معلنة بهذه الصورة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة القوات الموجودة، وحجمها، ومهامها، والجهة التي وافقت على إرسالها.
في 17 أكتوبر و26 أكتوبر و10 نوفمبر.. ماذا كان يفعل "البرلمان"؟
الجدل الذي اجتاح إكس لم ينشأ من مجرد الإعلان عن وجود قوات مصرية في السعودية، وإنما من التوقيت الذي كشف فيه وزير الخارجية عن هذا الوجود.
ففي 17 أكتوبر طلب السيسي تفويض البرلمان، وفي 26 أكتوبر وافق المجلس، ثم في 9 نوفمبر كشف عبد العاطي أن القوات المصرية موجودة في المملكة منذ أشهر.
هذا التسلسل الزمني دفع ناشطين إلى التساؤل عن طبيعة التصويت البرلماني، وما إذا كان النواب قد حصلوا على معلومات بشأن الانتشار القائم قبل التصويت على تفويض جديد.
وكتبت الصحفية ناديا أبو المجد، عبر حسابها @Nadiaglory وأضافت "إذا القوات العسكرية المصرية موجودة في السعودية بالفعل منذ أشهر … على ماذا كان التصويت في "البرلمان" الشهر الماضي؟".
https://x.com/Nadiaglory/status/2120131217668403540
كما كتب ناصر ابن محمد @9qne1 "في 18 أكتوبر طلب السيسي تفويض البرلمان لإرسال قوات، وفي 26 أكتوبر صوت البرلمان على التفويض، واليوم 10 نوفمبر بعد14يوم فقط من التصويت يصرح وزير خارجيتهم بوجود قوات مصرية في السعودية من عدة أشهر\!» وأضاف متسائلاً:
"ليش تطلب تصويتا وتفويضا وقواتك موجوده بحسب تصريحك؟ تناقض".
https://x.com/9qne1/status/2120158135847641296
أما حساب «مواطن متقاعد» فكتب ساخراً من المفارقة بين التصريحات الرئاسية والتصويت البرلماني @abood01396 : «كيف القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر و(البرطمان) المصري أعلن قبل أيام موافقته على اقتراح رئيسك اللي قال قبل كم أسبوع نطلب موافقة (البرطمان) على إرسال قوات دفاعية في حال طلب الملك سلمان ولم يصدر إن السعودية طلبت.
https://x.com/abood01396/status/2120182441130213752
وذهبت تغريدة أخرى لحساب (ابنة البدو والصحراء) @KSA2200Ksa203S إلى طرح أسئلة تتعلق بموعد إرسال القوات وطبيعة المهمة، وكتبت: "السيسي طلب تفويض البرلمان يوم 17 أكتوبر والبرطمان وافق يوم 26 أكتوبر ثم يخرج وزير الخارجية ليقول إن الجيش المصري موجود في السعودية منذ عدة أشهر".
وتساءلت: عن متى أُرسل الجيش؟ وبأي تفويض؟ وما طبيعة مهمته؟.
القاهرة بدأت التحرك العسكري قبل التصويت البرلماني
في خضم الجدل، قدمت حسابات قراءة لتصريحات عبد العاطي، موضحاً أن ما أعلنه الوزير يعني أن الانتشار العسكري المصري سبق التفويض البرلماني الأخير، وكتب مشعل – @mishaltd «هل أرسلت مصر قوات وأسلحة لدعم السعودية ضد الحوثيين؟
ثم أوضح أن وزير الخارجية أكد وجوداً عسكرياً مصرياً بدأ منذ الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران، وأن القاهرة تعمل على تعزيزه.
كما أشار إلى أن عبد العاطي تحدث عن قدرات الدفاع الجوي باعتبارها جزءاً من المساعدة الدفاعية، مع تأكيده أن القاهرة تسعى أيضاً إلى الوساطة وخفض التصعيد، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
تحركات سابقة في الخليج
التصريح الأخير أعاد إلى الواجهة كتابات وتحليلات سابقة تحدثت عن وجود تحركات عسكرية مصرية في الخليج، وعن مشاركة عناصر ومعدات مصرية في ترتيبات دفاعية إقليمية قبل إعلان التفويض البرلماني الأخير.
ومن أبرز هذه الكتابات ما نشره الباحث والمهتم بالشؤون العسكرية محمود جمال، الذي تناول في تحليل سابق أسباب طلب السيسي تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى السعودية والخليج، وقارن بين التحركات الحالية وما قال إنه انتشار عسكري مصري سابق في السعودية والإمارات.
وكتب الباحث في الشأن العسكري محمود جمال عبر إكس أن السيسي، عقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في منتصف سبتمبر 2026، أرسل إلى المملكة قوات دفاع جوي، تشمل منظومات بعناصر تشغيلها، ومفرزات جوية تضم مقاتلات وأطقمها، للمشاركة في منظومة الدفاع عن المملكة.
كما أشار إلى وجود مفرزة جوية مصرية في الإمارات تضم مقاتلات وأطقمها، وقال إن الإعلان عنها جاء عبر الإعلام الإماراتي وليس الإعلام المصري.
وفي تحليله، طرح محمود جمال ثلاثة تفسيرات محتملة لطلب التفويض البرلماني هذه المرة، أبرزها أن حجم الانتشار المطلوب قد يكون أكبر من التحركات السابقة، وأن القيادة المصرية ربما أرادت توفير غطاء دستوري وسياسي لأي توسع جديد في المهمة العسكرية.
كما أثار احتمال وجود تحفظات داخل مؤسسات الدولة على إرسال قوات إلى الخارج دون استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، وهي قراءة قدمها باعتبارها تقديراً وتحليلاً منه، وليست معلومة مثبتة عن موقف المؤسسات العسكرية.
وفي سياق أقدم، كان محمود جمال قد كتب في 19 ديسمبر 2022 عن تسلم مصر قيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة، مشيراً إلى أن القوة أُنشئت قبل ذلك بأشهر، وأن من مهامها مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة وتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وهذا الانتشار البحري يوضح وجود مشاركة مصرية سابقة في ترتيبات الأمن الإقليمي، بحسب @mahmoud14gamal لكنه يختلف من حيث طبيعة المهمة والموقع عن الوجود العسكري البري والجوي الذي تحدث عنه عبد العاطي في السعودية.
وبذلك، فإن السؤال الذي أعادته التصريحات الأخيرة إلى الواجهة لا يتعلق بمجرد مشاركة مصر في ترتيبات أمن الخليج، وإنما بتوقيت هذه التحركات، وطبيعة التفويضات المطلوبة لها، وحدود المعلومات التي أُتيحت للبرلمان والرأي العام.
تضارب التصريحات يثير التساؤلات
لم يقتصر التفاعل على الحسابات المصرية، بل امتد إلى ناشطين سعوديين تساءلوا عن سبب عدم إعلان الرياض رسمياً عن وجود القوات المصرية، وعن طبيعة المهمة التي تؤديها منذ أشهر.
وكتب حساب: @AboLinda217 "وش هالتخبط في التصريحات المصرية؟ السيسي يقول ننتظر تفويض البرلمان لإرسال قوات، ووزير خارجيته يقول إن قوات مصرية موجودة في المملكة منذ عدة أشهر!".
وأضاف:"طيب يا معالي الوزير، وش كانت مهمتها قبل التفويض؟ والغريب أن الرياض ما أعلنت عن وجود هالقوات، وكل الكلام جاي من القاهرة!".
http://[https://x.com/AboLinda217/status/2120263356678328553]
كما المحلل اليساسي ماجد أبو الغزالي : "@majed22234327عن وصف الحديث أنه "كلام غير دقيق ومتناقض، كيف أنتم موجودين لأشهر وتوه البرلمان أعطى الصلاحيات؟ وبعدين إيش نوع القوة الموجودة من أشهر؟ لم تصرح بها السعودية ولم تصرح بها مصر» "طالب برد رسمي من وزارة الخارجية السعودية لتوضيح طبيعة الانتشار.
