الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب.. ضريبة تصل إلى 20 جنيها على فواتير الكهرباء

- ‎فيتقارير

في أحدث أساليب النصب وفرض الإتاوات من سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري، قامت وزارة الكهرباء بحيلة جديدة لنهب أموال الغلابة عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بدون سند قانوني، تحت مسمى بند "خدمة العملاء"، وذلك بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن وزير الانقلاب محمد شاكر أعلن عن أن خدمة العملاء ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل، إلا أنه فرضها من يوليو بأثر رجعي.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد أن فرض رسوم إضافية دون وجه حق سيعتبر جباية من قبل الحكومة على المواطنين، محذرين من رد فعل غاضب، وخاصة مع تزايد الأعباء المالية بشكل ينذر بانفجار مجتمعي وشيك.

وتراوحت رسوم خدمة العملاء بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلو وات شهريا بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه، ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 إلى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيها، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة تحت بند "خدمة العملاء" على الفواتير لعام 2016_2017، على أن يتم إضافتها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وهاجم شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تصرفات الحكومة بفرض رسوم إضافية على فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تقدم الحكومة أية خدمة للمواطن مقابل هذه الأموال، واصفًا الخطوة بـ"البلطجة وتعكس إفلاس الحكومة وعجزها عن زيادة مواردها، ومن ثم لجأت للجباية والبلطجة".
وتوقع أن "يكون هناك رد فعل لهذه السياسة التي تطحن الطبقة المتوسطة"، مطالبًا النواب الذين دخلوا البرلمان لتمثيل الشعب بالدفاع عن مقدراته وحقه في العيش دون أعباء متزايدة.

وقال: إن "الحكومة تظن أن الشعب سيتقبل وسيتحمل هذه الأعباء، وسيكون عاجزًا عن رد الفعل"، محذرًا من أن "الشعب سيكون له رد فعل قوي وقاسٍ تجاه سياسات الحكومة الغاشمة".