كتب- مروان الجاسم:
قال الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، إن معدل التضخم في مصر غير حقيقي وأعلى من الأرقام التي تذكرها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، مضيفا أن التضخم يضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج نافذة على مصر على قناة الحوار مساء الثلاثاء أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية فتلجأ الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، ويضطر المواطن لسحب مدخراته بالبنوك لأن التضخم أصبح أعلى من الفائدة البنكية واتجه إلى الملاذ الآمن مثل العقارات والأراضي والذهب.
وأوضح شاهين أن البنوك تضطر في هذه الحالة لرفع الفائدة لإقناع المواطنين بعد سحب مدخراتهم، ويترتب على ذلك زيادة تكاليف الإنتاج ما يؤدي لرفع أسعار السلع والمنتجات المصري وتفقد قدرتها على المنافسة بالخارج بجانب عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل بعد توقف المصانع .
وأشار إلى أن الموظفين وأصحاب المعاشات أكثر الفئات تضررا من ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع الأسعار مع ثبات رواتبهم ومعاشاتهم ويصبحون غير قادرين على مواجهة الأعباء المعيشية.