بعد رفض استئناف "المعلمين" ضد الحراسة وفرضها على "الصيادلة"
سعيدة حسن
هددت سلطة الانقلاب النقابات المهنية بفرض الحراسة عليها لتكميم حراكها الحيوي بالشارع للمطالبة بحقوق أعضائها والتي تصب في صالح جميع شرائح المجتمع بشكل عام خاصة النقابات في مجال الصحة والدواء، وبعد أيام قليلة تحول التهديد كأداة ضغط إلى واقع عن طريق قيام محكمة الأمور المستعجلة بإصدار أحكام متتالية بحل مجلس النقابات المنتخبة وفرض الحراسة عليها حيث تم رفض الاستئناف على حكم حل نقابة المهن التعليمية، وصدر حكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بل ويتم الإتيان برافعي الدعوى بالحل كأعضاء بما يسمى بلجنة "تسيير" الأعمال.
الأمر الذي وصفه قيادات نقابية لـ"الحرية والعدالة" بأن فرض الحراسة فعليا يستعجل خراب مصر والنقابات المهنية، ويعيد سيناريو فرض الحراسة على نقابة المهندسين، ويتضرر منه بنقابة "المهن التعليمية" وحدها حوالي 2 مليون، وتمكن الحراسة لسيطرة رجال الانقلاب وفلول النظام السابق ضد مجالس نقابية منتخبة.
وكانت قد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثلاثاء الماضي استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر في 31 مارس الماضي، وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.
هناك قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية تم الحكم في 2 منها بفرض الحراسة، وهي "المعلمين" و"الصيادلة" و"البيطريين" في الطريق يوم 16 يونيو.
وأعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها ستتقدم بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بنهاية مايو بحل مجلسها، وفرض الحراسة القضائية عليها. الأمر الذي اعتبرته نقابة الصيادلة غير دستوري، ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وكذلك عدم جواز حل مجلس نقابتها إلا بحكم قضائي مسبب.
وفي مخالفة قانونية صارخة يتم تعيين بعض من أقاموا دعوى الحل في لجنة تسيير الأعمال المفروضة مع حارس قضائي.
| مجلس "المهن التعليمية" منتخب وموقفه سليم ولا يتغير إلا بانتخابات وليس بالحراسة |
