قرار أمريكي جديد ضد الفلسطينيين الولايات المتحدة تجمد 65 مليون دولار من المساعدات المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
قرار لا يهدف لمعاقبة أحد، هكذا زعمت واشنطن، وذكرت هيذر نويرت المتحدثة باسم لخارجية الأمريكية أن “الولايات المتحدة وإدارة ترمب ترى ضرورة تقاسم الأعباء المالية واشنطن هي أكبر داعم للأنروا منذ تأسيسها ونريد أن نرى دولا أخرى بما فيها تلك التي تنتقد واشنطن بشأن موقفها هذا”.
بدورها رحبت دولة الاحتلال بالقرار وقال مندوبها في مجلس الأمن إن الأونروا أثبتت أنها وكالة تسيء استخدام المساعدات وإن الوقت حان لإنهاء ما وصفه بالسخف”.
من جانبها رأت منظمة الأونروا أن الخطوة الأمريكية تهدد مهمة الوكالة وتضر بملايين الأشخاص الذين يعتمدون على مساعداتها كمما تضر بالأمن الإقليمي داعية واشنطن للعدول عن قرارها.
وقال كريستوفر غونيس المتحدث الرسمي باسم الأونروا إن تخفيض التمويل أمر مؤسف ومفاجئ وضار ويعرض للخطر أطول برامج التنمية البشرية والإنسانية وأكثرها نجاحا وتميزا كما يعرض للخطر تعليم نصف مليون طفل وأكثر من مليون نصف المليون شخص ممن لا يمكنهم الحصول لا على ولا على النقود.
بدورها طالبت الأمم المتحدة بالاستمرار ي تمويل الوكالة .
وتبلغ ميزانية الأونروا مليار و300 مليون دولار أمريكي وتتبرع واشنطن بـ 300 مليون منها وتعاني الوكالة التي أنشئت في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين من أزمة مالية أثرت على خدماتها المقدمة لقرابة 6 ملايين فلسطيني .
القرار الأمريكي وفق بعض المراقبين يدخل ضمن مسلسل الضغط على الفلسطينيين لقبول ما بات يعرف بصفقة القرن التي أعدتها الولايات المتحدة وروجت لها أطراف عربية وهناك إجماع فلسطيني على رفضها أو على الأقل حسب التصريحات المعلنة وآخرها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مطلع الأسبوع الجاري .
