وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي أُنشئت في عام 2016، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى، منها 9 كنائس تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراضٍ تابعة الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعا لها، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيفاء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.
وجاء التساهل الذي يقدمه السيسي ببناء وترميم الكنائس كمكافأة لتواضروس، الذي يعتبر من أهم ركائز استمرار السيسي في اغتصاب السلطة، وذلك بالتزامن مع ترميم المعابد الخاصة باليهود، في نفس الوقت الذي يتم فيه هدم عدد من المساجد بدعوى البناء على أرض الدولة.
الجيش قام بالواجب
وقبل توليه رئاسة حكومة الانقلاب، قرر مصطفى مدبولي إصدار قرارات بتشييد كنائس بالمدن الجديدة وتخصيص أراض لهذا الغرض.
وفي 2016، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا ترفض فيه مشروع قانون أمريكي بخصوص ترميم الكنائس المحترقة بعد “فض رابعة” أو نتيجة العنف الطائفي، ومتابعة قانون بناء الكنائس الجديد، بادعاء وطنية الكنيسة، وأنها “لا تتكل سوى على ذراع الرب.. ولا تستند على أحد غيره، سواء من (الداخل) أو من (الخارج)”.
ونقلت “بي بي سي” عن إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بناء الكنائس كان يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”.
لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبًا للحصول على تراخيص”.
وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة؛ لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو في أراض زراعية، كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.
عام الكنائس
ووفق قانون ادعاء الجهل، وافق السيسي في 10 فبراير 2016، على إنشاء كنيسة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي افتتحه في مدينة 6 أكتوبر، وفي 11 فبراير 2016 وافق على ترخيص كنيسة للطائفة الإنجيلية بقرية رزقة الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط. ومن قبلهما في فبراير أيضا من العام نفسه، وافق السيسي على بناء كنيسة بالفرافرة.
وقرر السيسي في 9 فبراير أيضا من العام ذاته، الموافقة على بناء كنيسة بالتجمع الأول بالقاهرة للطائفة الكاثوليكية.
ولجميع الطوائف المسيحية في محافظة المنيا، قرر السيسي في 15 يناير 2016، إنشاء وترميم 11 كنيسة بالمنيا، وهي التي تم ترميمها من قبل، وكانت المهمة على نفقة الدولة وبتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومدير إدارة الأشغال.
ووافق مصطفى مدبولي، وقت أن كان وزير إسكانٍ بحكومة الانقلاب، على تخصيص أرض للأقباط الأرثوذكس لبناء كنيسة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.
عطاء بالفدادين
وأهدى السيسي 30 فدانًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، في مايو 2015، وقدر “تبرع” السيسي بالأرض بمليار و260 مليونا، وتقع الأرض التي قام السيسي بتخصيصها للكاتدرائية المرقسية في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وفقا لعقاريِّين.
وفي فبراير 2015 وافق عبد الفتاح السيسي، على إنشاء كنيسة باسم “شهداء ليبيا” في قرية العور بالمنيا على نفقة الدولة، كما وافق على تخصيص 10 ملايين جنيه لبنائها، حسبما نشرت العديد من المواقع.
ووافق السيسي على بناء كنيسة بمنطقة المعادي بميدان ابن نافع، بالقرار رقم 163 لسنة 2015، وذلك في أبريل لصالح للطائفة الإنجيلية.
وفي أبريل أيضا، وافق السيسي على بناء كنيسة بسيدي بشر بالإسكندرية للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين بمحافظة الإسكندرية.
واستبق السيسي 2015 وتحديدا في 30 يناير بالموافقة على بناء كنيسة بقرية الديابية ببني سويف.
تعهدات انقلابية
وكانت فاتحة بناء الكنائس المرخصة في 2013، حيث وافق عدلي منصور على بناء كنيسة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 300 متر مربع.
كما قرر صهر السيسي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مارس 2013، على تخصيص ألف و500 متر مربع لبناء كنيسة للمسيحيين الأرثوذكس بمدينة نويبع بعد تعثر دام 6 سنوات، كما وافق المحافظ خالد فودة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمدينة طور سيناء (جنوب سيناء) لإقامة مقابر للمسيحيين بعد موافقة القوات المسلحة على تخصيص الأرض الواقعة في نطاقها وتبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع”.
هدم وإغلاق للمساجد!
وكانت تلك نماذج للكنائس دون حصر، مع ملاحظة أن هناك قرارات أصدرت فعليا وتأخر نشرها في الجريدة الرسمية، ومنها ما لم تنشر إلى الآن، ووافق السيسي على هذا العدد من الكنائس في هذه الفترة الوجيزة، في الوقت الذي لم يصدُر فيه قانون بناء المساجد.
وما بين الهدم تارة، واستهدافها في تدريبات عسكرية تارة أخرى، يؤكد السيسي أن هناك مشكلة مع المساجد، خاصة بعدما تجرأ جيش السيسي وجعل من المسجد هدفًا للقنص والاقتحام.
وفي عام واحد أمر السيسي بتوسعة 3 كنائس وصرح ببناء 4 أخرى جديدة بالإسكندرية؛ فيما هدمت ميليشياته 39 مسجدًا بينها مساجد أثرية وأخرى مضى عشرات السنين على بنائها.
وأصدر قضاء السيسي الشامخ، في 2015، قرارا بغلق المساجد الصغيرة الأقل من 80 مترا، بدعوى “حماية النشء من التشدد والتطرف”، وقد ترتب على هذا القرار غلق أكثر من 27 ألف مسجد صغير “زاوية” على مستوى الجمهورية، وهو الرقم الذي أعلنه جابر طايع، وكيل الأوقاف بحكومة الانقلاب.
كما أغلقت داخلية الانقلاب عددا كبيرا من المساجد لفترات معينة “لدواعٍ أمنية”، وطبق القرار على مئات المساجد والزوايا بمختلف أنحاء الجمهورية، وأبرزها مساجد “الفتح” و”رابعة العدوية” و”الحصري” و”الرحمن” بالإسماعيلية و”عباد الرحمن” و”النصر” بالمنصورة، و”أبو بكر الصديق” بدمياط، و”التوبة” و”الغفران” بالإسكندرية، كما أغلقت بعض المساجد الأخرى بطور سيناء ومنها “السلام الجديد”، كما تم إغلاق 5 مساجد أخرى بشرم الشيخ هي “الشرطة” و”السوق التجاري القديم والجديد” وأحد مسجدي مطار شرم الشيخ. بالإضافة إلى قرار إعلاق الزوايا الذي طبقته وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، ونفذته بغلق مساجد الجامعات في نوفمبر 2015.
