أكدت وكالة رويترز أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي والذي مر أكثر من نصفه، مشيرة إلى تصريحات خاصة من محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، قال فيها إن عجز الموازنة سيرتفع إلى 9.4% في السنة المالية 2018/2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وقالت الوكالة إن حكومة الانقلاب كانت تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو، مشيرة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60% منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017، ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
ولفتت رويترز إلى إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، والتي تمثلت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة من لإنعاش الاقتصاد المنهار.
وأضافت الوكالة أن إعلان وزارة المالية المصرية (بحكومة الانقلاب) الشهر الماضي عن تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام، يرجع في المقام الأول إلى خفض الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه، موضحة أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه، نتيجة المشروعات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والتي لا تدخل خزينة الدولة.
