على وقع الأزمات والكوارث التي باتت عنوان حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي، سربت حكومة الانقلاب مخططا لرفع أسعار البترول والمواد البترولية مرتين خلال العام المالي الجديد.
وبحسب ما نشرته بعض وسائل إعلام الانقلاب، فإن الزيادة الأولى مخططة وفق برنامجها للتقشف الذي يفرضه صندوق النقد الدولي، والمقررة في مطلع يوليو أو قبله، أما الزيادة الثانية فتصدر الحكومة عنوانا عريضا لها وهو ارتفاع أسعار النفط عالميًّا.
زيادات الوقود
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود. وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وتكشف خطط الحكومة عن رفع أسعار الوقود مرتين، خلال العام المالي المقبل، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019.
وبجانب رفع أسعار الوقود الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة في مصر، تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات- تسميها “إصلاحية”- جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر القطارات.
وبدأت الحكومة هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الجاري، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة. وبلغ ثمن تذكرة المترو لـ9 محطات 3 جنيهات، والـ16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.
وتشمل الزيادات القادمة:
الكهرباء
حيث تنفذ الحكومة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018. وخلال موازنة العام المالي الجديد، خفضت الحكومة دعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة على فواتير الكهرباء بنسب تتراوح بين 30 إلى 45% حسب الاستهلاك.
– البوتاجاز والغاز الطبيعي
تتضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل. وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.
– مياه الشرب والصرف الصحي
من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، هي الأخرى ضمن خطتها الإصلاحية.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قد تباهى مبشرا المصريين بقوله الأسبوع الماضي: إن “الإصلاحات الاقتصادية ستطبق في كل القطاعات: كهرباء، مياه، صرف صحي”، متابعًا: “مفيش خيار تاني”.
– المواصلات
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار- كما حدث في المرات السابقة- على أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في الداخل أو بين المحافظات.
– نقل البضائع وخدمات الشحن
من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع، سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها، برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.
– السجائر
مع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر.
– تذاكر القطارات
ومن المقرر أن ترتفع أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة. وقال هشام عرفات، وزير النقل الشهر الماضي، إن زيادات تذاكر السكة الحديد لا تزال قائمة وتم إعلانها منذ 6 شهور، لكنه لم يحدد بعد موعد تطبيقها.
وأمام هذا المنحدر الصعب الذي يعيشه الشعب المصري من غلاء ورفع أسعار بلا رحمة، سيتحول غالبية الشعب المصري إلى فقراء ومتسولين، حيث لن يستطيع أن يداوم غالبية الموظفين على الانتظام في أشغالهم، إثر رفع أسعار المواصلات وغيرها من الأزمات، فيما يضطر بعض أصحاب الأعمال لتقليص نشاطهم وتسريح العمالة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء بصورة فاحشة، وبذلك لن يبقى في مصر غني، وسيتحول الجميع لمعدمين، فيما شعب السيسي من رجال الشرطة والقضاة والجيش يرتعون في النعيم والرواتب المرتفعة والتسهيلات الحياتية الأخرى التي يضمنها لهم دورهم في حماية النظام المنهار شعبيًا، أمام غضبة الشعب القادمة والتي لا تنفع معها البندقية.
