أكد حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، وباتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.
وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.
تناول الجارديان
وتناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية في افتتاحيتها منتصف سبتمبر الماضي، هذه الأحكام المسيسة وقالت إن المحاكمات الجماعية للناجين من مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عار على مصر، وأن على الغرب أن يفهم كيف ينخر الاستبداد في الأمة العربية.
واضافت أن مرتكبي المذابح في الديمقراطيات التي يحكمها القانون هم الذين يحاكِمون الجناة، ولكن في مصر الناجون منها (المذابح) هم الذين يحاكَمون وفي بعض القضايا يعدمون، وفي الديمقراطيات التي يحكمها القانون المحاكمات تكون عادلة وسريعة، ولكن في مصر يمكن احتجاز الناجين من مذبحة خمس سنوات قبل المحاكمة ثم يحاكمون بأعداد كبيرة بدون أي فرصة للدفاع المناسب، فضلا الإتهامات المفبركة.
والد أحد الشباب
والد الطالب أبو بكر السيد عبدالمجيد، ظهر في فيديو يؤكد تهافت أدلة إعدام فلذة كبده، ويحتج بما أصدره الإنقلاب من دستور وقانون، فاعتد بالمادة “54” من الدستور المصري المنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، من أنه لا يجوز الحبس احتياطيا بما يزيد عن 24 ساعة ثم العرض على وكيل النائب العام، في حين اختفى “ابو بكر”45 يوما بالمخالفة لدستور الطغاة.
كما قال إن الاحتجاز والتعذيب مثبت من الحقوقيون الذين دعوا النيابة لتسجيله، وأنه يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة “55” من “الدستور” والتى توجب معاملة المحبوسين بما يحفظ عليهم كرامتهم ، كما أن فى اعتدائهم عليهم ما يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، فضلا عن مخالفة قوانين ولوائح تنظيم السجون مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة.
منازعة مرفوعة
وحذر الحقوقي خلف البيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، من الإجراء المخالف للقانون والدستور بتجيع الشباب تمهيدا لإعدامهم، مؤكدا أن هناك منازعة في التنفيذ مرفوعة من محامي المعتقلين وقدمت لمحكمة الدستورية، وهذا يستوجب اتخاذ إجراء قانوني خاص بهم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن المنازعة هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكام نهائية وباتة الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلة بالدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.
النيابة متورطة
وكان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، فى وقت سابق، أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”.
مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.
وأظهر “ناصف” أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.
وتعرض جميع الشباب التسعة وآخرين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.
وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.
