وجّهت منظمة هيومن رايتس مونيتور نداءً عاجلًا، بشأن اختفاء المواطن المصري “أحمد أمين العقاد”، الذي اختُطف في القاهرة من قبل قوات الانقلاب منذ 8 أيام، وحتى الآن لم يمثل أمام النيابة أو أمام أي هيئة تحقيق بما يزيد من القلق والخوف على سلامته لدى عائلته.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت “العقاد” يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا، أثناء زيارته لرجل مريض في منزله الكائن بمدينة نصر، واختفى “العقاد” منذ ذلك الحين ولا يزال موقعه الحالي مجهولًا.
وقالت المنظمة “لم تكن عائلة “العقاد” تعلم شيئًا عن اعتقاله، حتى رأوا بالصدفة بيانًا صادرًا من أحد مراكز حقوق الإنسان في مصر، يُعلن أسماء من أُلقي القبض عليهم، بما في ذلك اسم العقاد”.
وأضافت أنه وفقا للشهود، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عامًا، وهو أبٌ لستة أطفال وجدٌّ لطفلة واحدة، لم تُبلغه قوات الاعتقال بأي سبب عن اعتقاله أو تُصدر مذكرة اعتقال بحقه، مما يعد انتهاكًا للقانون.
وذكر شهود عيان أن القوات كان من بينها ضابطان يرتديان الزي الرسمي، ورجال يرتدون ثيابًا مدنية وآخرون مقنعون. واقتحمت القوات الشقة حيث كان بها العقاد مع أربعة أشخاص آخرين يقومون بزيارة المريض.
وأوضحت المنظمة أن المحامين توجهوا للسؤال عنه في مختلف مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز في جميع أنحاء مصر، ومع ذلك أنكرت مصلحة السجون وجوده لديهم، رغم قيام أفراد الشرطة باقتحام منزله ومنازل الأربعة الآخرين بعد اعتقالهم مباشرة.
ووفقًا لرواية الجيران، تم احتجاز الزائرين الخمسة في الشقة، بينما قام أفراد من قوات الانقلاب بإحضار عدد من الحقائب والمعدات من سيارات الشرطة التي جاءوا بها وإدخالها إلى المنزل.
تبع ذلك دخول عدد من قوات الانقلاب مزودة بكاميرات ومعدات أخرى إلى الشقة التي احتُجز بداخلها الأشخاص الخمسة لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.
وأثناء نقلهم قامت القوات بتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم للخلف أثناء اعتقالهم، في الساعة الواحدة ظهرًا أخبر أحد ضباط الأمن الجيران أنهم “إرهابيون وقد قمنا بالقبض عليهم”.
وفي وقت لاحق، أخذت القوات “العقاد” وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى العنوان المكتوب على بطاقة هويته، حيث تعيش شقيقته، وفتشوا المنزل بأكمله، وقاموا بتكسير الأثاث وصادروا متعلقات شخصية قبل أن يقوموا بأخذ “العقاد” ونقله إلى جهة مجهولة مرة أخرى.
بعد ذلك توجهت قوات أمن الانقلاب محملة بالبنادق والمدافع الرشاشة وكلاب الشرطة إلى مقر إقامة “العقاد” وأسرته بالنزهة الجديدة، لكنه لم يكن معهم هذه المرة، واقتحموا المنزل الذي لم يكن به أحد، وقاموا بتكسير محتوياته وغادروا المنزل بأكياس كثيرة تحتوي على مسروقات قوات السيسي من المنزل.
وأدانت هيومن رايتس مونيتور الاختفاء القسري لـ”العقاد”، وأعربت عن قلقها العميق بشأن سلامته وظروفه الصحية التي تجعله بحاجة للرعاية الطبية وتلقي الدواء.
وشددت المنظمة على أن استمرار اختطاف وإخفاء المواطنين قسريًّا في مصر يُعد جريمةً، ويُعتبر خرقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تم التصديق عليها عام 2006. ووفقا للمواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ، تشكل ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع جريمة ضد الإنسانية.
وحثت هيومن رايتس مونيتور سلطات النظام الانقلابي على سرعة الكشف عن مكان وجود “العقاد” والإفراج الفوري عنه؛ لأن هذا الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لجميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها وأصبحت مصر طرفا فيها.
واختتمت أنه في 7 مارس الجاري، قدمت المنظمة نداءً عاجلاً إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، دعتهم إلى العمل من أجل العثور على مكان وجود “العقاد” والدعوة إلى إطلاق سراحه على الفور.
