بعد تسليم نهائي من قبل نظام السيسي لكل من الإمارات وإسرائيل، اللتين باتتا الأكثر تحكما في الشأن المصري، تحت شعارات التعاون أو العلاقات الاستراتيجية أو غيرها من المسميات.. بدت الدولتان الأكثر استفادة من نظام السيسي لاستخدام أزمة سد النهضة الإثيوبي في تحقيق أجنداتهما الاستراتجيية، حتى وإ بدتا أكثر دعما لمصر في المرحلة الٱنية.
حيث شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ثاني أيام عيد الفطر لقاء بين حاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد ومبعوث رفيع المستوى لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني.
محمد بن زايد والمبعوث الإسرائيلي الذي رافقته شخصية أمنية بحثا العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب وافاق التعاون بين الجانبين خاصة في الميدان الأمني، والدور الاسرائيلي في الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني.
وأضافت المصادر أن حامد بن زايد رئيس ديوان محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبدالله بن زايد شاركا في اللقاء الاسرائيلي الاماراتي في اديس ابابا، وأشارت المصادر الى العلاقات المتينة التي تربط اثيوبيا و”اسرائيل”، والدعم المالي الذي تقدمه أبو ظبي الى النظام الاثيوبي, وكان محمد بن زايد قد التقى نتنياهو في قبرص في وقت سابق.
وقبل أيام، كشفت مصادر سياسية عن اتفاق مصري خليجي على تقديم الدعم لإثيوبيا، مقابل تقديم بعض الضمانات لمصر، والتهدئة في المفاوضات حول أزمة مياه النيل، وبناء سد النهضة الإثيوبي.
وقدمت الامارات لأديس أبابا، 3 مليارات دولار، يودع أحدها بالبنك المركزي الإثيوبي؛ لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وملياران إضافيان لاستثمارات مختلفة.
وتبرز الأموال الإماراتية واللقاء الإسرائيلي الخليجي باثيوبيا الدور الإسرائيلي إلى جانب الخليجي في التهدئة بين مصر وإثيوبيا، والتي تلت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للقاهرة قبل أيام.
وأمس، لعبت القاهرة دوراً غير مباشر في تأخير انعقاد الاجتماع التساعي الذي كان مقرراً يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين حول سد النهضة، بين وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلي المكتب الفني، لاستعراض تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول التقرير الفني الاستهلالي الذي لم يحظ إلا بقبول مصر، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التساعي السابق في أديس أبابا.
كانت إثيوبيا والسودان سلمتا المكتب الفني قائمة بالتساؤلات والملاحظات والاعتراضات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي، خلال الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يودع المكتب الاستشاري الأسبوع الماضي تقريراً برده الكامل على تلك الاعتراضات، إلا أنّ مصر فاجأت الدولتين الأخريين بإرسال خطاب لجميع الأطراف بوجود ملاحظات لها على التقرير الاستهلالي في ما يتعلّق بفترة ملء الخزان الأولى بعد إنشاء السدّ، مما اضطر المكتب الفني إلى طلب مزيد من الوقت لإيداع التقرير بعد إضافة الملاحظات المصرية.
وقالت مصادر أنّ هذه الخطوة المصرية تأتي في إطار “التعطيل التكتيكي” بالتوازي مع تصاعد وتيرة اتصالات مصرية-إثيوبية على مستوى استخباراتي وسياسي رفيع، لمحاولة تبديد الخلافات والتوصّل إلى حلّ محدد لإدارة فترة ملء الخزان الأولى قبل عقد الاجتماع التساعي الجديد المقرّر في القاهرة، وذلك لتسهيل التفاوض بين الدول الثلاث. ويأتي ذلك بالتوازي أيضاً مع استمرار المباحثات بين ما يسمى “المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية” التي شُكّلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، وتختصّ بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث، وفق معايير عادلة، والتأكّد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف.
بالتوازي مع دخول مصر كطرف للوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، ولعب الاستخبارات المصرية دوراً في فتح السوق الإثيوبية للاستثمارات السعودية والإماراتية، فضلاً عن تطوير دورها في إدارة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.
إلا أنّ البلدين لم يتفقا حتى الآن على طريقة محددة لإدارة فترة الملء الأولى للخزان، وهذه هي المشكلة التي تدعو مصر لاتخاذ هذه الخطوة بالتعطيل التكتيكي، أملاً في ألاّ تهدر القاهرة فرصة التقارب الاستثنائي مع المجموعة الحاكمة الجديدة التي صعد بها أبي أحمد، فتهدر بالتالي فرصة تحديد طريقة ملء السدّ خلال الاجتماع التساعي المقبل، الذي تريده مصر أن يكون حاسماً.
ومازال الإرجاء الدائم لوضع حلول للقضية تضمن عدم الإضرار بمصلحة مصر، يقلق الدوائر الحكومية في القاهرة. فقمة السيسي وأحمد، وكذلك الاجتماع التساعي السابق في أديس أبابا، لم يتطرّقا بصورة مركّزة للخلاف حول ملء الخزان، بل أحيل الأمر إلى اجتماعات لاحقة للتعليق على التقرير الجديد المنتظر من المكتب الاستشاري. وبالتالي، تمّ إرجاء حسم مقترح كانت قد تداولته اللجنة الفنية لوزراء الري يتضمن مشاركة مصر في تحديد الكميات التي سيتم تخزينها بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي، وأن يكون لها الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول، ولا يكون لمصر أو السودان حقّ تغيير تلك الكميات خلال العام، ولا يكون لهما الحق في طلب وقف ملء الخزان في أي مرحلة.
ورغم التصريحات الرسمية المطمئنة في الاعلام المصري ، ما زال الامر يثير قلق كثير من المسئولين انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم لمواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، في ظلّ استمرار أعمال بناء السدّ التي وصلت إلى 65 في المائة، بحسب المسؤولين الإثيوبيين.
المصالح الصهيوإماراتية – سعودية
ويأتي المال الاماراتي الذي ينفق ببذخ في هذه الأيام باثيوبيا، ليحقق عدة مصالح للامارات بالأساس، فهي تسعى للتوسع في القرن الافريقي ضد حكومة دولة الصومال المركزية التي قامت بطرد الامارات والغت معها برامج عسكرية تدريبية على أراضيها ، واغلاق الامارات للمستشفى الخيري العامل بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وكذلك دفع مصر نحو انجاز صفقة القرن التي يراهن على انجاحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكي يقدم نفسه كحليف مستحق للإدارة الامريكية والصهيونية الساعيتان لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها.
وكذلك مقابل تلك الأموال ان تتوسع السعودية والامارات في الاستثمارات الزراية في اثيوبيا مستخدمة مياة النيل الرخيصة في إثيوبيا.
وعلى الجانب الإسرائيلي ، تستفيد إسرائيل ممن الوقوف بجانب مصر في ازمة سد النهضة، لتمرير مياة النيل الى تل ابيب عبر سحارة سرابيوم، وهو حلم بعيد يجري التخطيط له عبر سنوات لتأزيم مشكلات مصر المائية ثم العمل على تفكيكها…
وبذلك تتحقق مصصالح الدول على حساب مصر.
