تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الحمراء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو12.3 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه بدعم من مبيعات مكثفة للمتعاملين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.58 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 16194 نقطة.
وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.99% وسجل 2709 نقاط.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.90 %، وتراجع لمستوى 794 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.76 % مسجلًا 2030 نقطة.
وفي وسط تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، هبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.38% مسجلًا 16230.35 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 11.1 مليار جنيه، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 1.97% مسجلًا 2709.92 نقطة، وكذلك مؤشر EGX20 بنسبة 1.83% ليسجل 16709.85 نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.65% مسجلًا 796.61 نقطة، وأخيرًا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.38% ليسجل 2037.86 نقطة.
وكانت البورصة قد استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 911.457 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.46%، وهبط مؤشر ” إكس 50″ بنسبة 1.06%، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.16%.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.25%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.40%.
وتعد التراجعات التي ضربت البورصة المصرية ابرز انعكاس لحالة اللا استقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، اثر سياسات الفشل الاقتصادي الذي يديره العسكر بمصر، حيث بات الاستثمار الخاص في بؤرة تصويب العسكر بقرارات وقوانين وتشريعات تهدر حقةق العدالة الاقتصادية والشفافية، حيث باتت الشركت التابعة للمؤسسة العسكرية تبتلع كافة المناقصات والمشروعات.
وباتت المشروعات الاقتصادية التي ينفذها العسكر في العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات ام ن قومي تحظى بحماية خاصة من قبل الحكومة، بجانب تفاقم الديون المصرية بصورة غير مسبوقة تصل لاكثر من 108% نت اجمالي الناتج القومي، ما يعني افلاس مصر بشكل كامل عن سداد ديونها الدتخلية والخارجية، الا عبر الاقتراض والديون الجديدة، في ظل اعفاء الشركات العسكرية من اية التزامات امام الحكومة المصرية سواء ضرائب او رسوم، وهو ما حدث حينما ارادت الحكومة سداد الفوائد المقررة على شهادات قناة السويس، فلحأت لاقتراض نحو 5 مليار دولار من المؤسسات الدولية لسداد الفوائد، وهو ما يؤكد دخول مصر دائرة مغلقة من الديون والانهيار الاقتصادي.
إلى ذلك ، ساعدت سياسات الفشل الاقتصادي في شل حركة الأسواق المصرية في مختلف المجالات، اثر زيادات الوقود وانعكاساتها على كافة قطاعات الإنتاج…وسط مخاوف وتقارير دولية عن انفجار شعبي، كثورة للجياع تقترب من الانفجار في وجه النظام السياسي.
