إصرار للمنظمة
وفي 10 أبريل الماضي، قالت المنظمة في تقرير لها بعنوان “مصر: على السيسي إنهاء الانتهاكات الحقوقية”، إنه “لم يجر التحقيق مع أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن أو تعرض للملاحقة القضائية بعد انقضاء نحو 5 سنوات على أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين في الأغلب الأعم، بميدان رابعة في القاهرة، حيث احتشد مناصرو الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع..هناك 817 متظاهرا على الأقل قتلوا في يوم واحد، وهو ما يُرجح كونه جريمة ضد الإنسانية”.
وفي الذكرى الرابعة للمجزرة، حددت المنظمة في تقرير لها أسماء مخططي ومنفذي مذبحتي رابعة والنهضة، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين تستحق أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة.
دموية السيسي
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما حصل في مصر في 14 أغسطس من شأنه أن يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ورأت أن كل من شارك في هذا الهجوم بأي وسيلة “مشارك في جرائم ضد الإنسانية”.
وشددت، في بيان أدانت فيه دموية الجيش المصري، على أن بدء الهجوم بمذبحة يعني أن مصر دخلت مرحلة خطيرة من الفوضى. وقالت إن عقيدة الجيش المصري أصابها خلل كبير، حيث شارك بفاعلية في عمليات القنص والإعدامات الميدانية.
وفي الذكرى الرابعة أصدرت المنظمة ومقرها لندن كتابا بعنوان ” أربع سنوات من القهر” وذلك بعرض تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة من الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2017 ”
7 منظمات
من جهتها، أصدرت سبع منظمات حقوقية دولية بيانا في يوم الفض، أكدت فيه أن فرقها الميدانية في القاهرة رصدت مقتل 230 متظاهرا صباح يوم الأربعاء خلال فضّ الأجهزة الأمنية لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقالت المنظمات في بيان صحفي مشترك الأربعاء إن من بين الضحايا 26 من الأطفال والنساء وكبار السنّ، وإن الإصابات تركّزت في الصدر والرأس.
وأوضح بيان المنظمات أن المعتصمين في ميدان النهضة تم استهداف خيامهم التي اشتعلت فيها النيران، وأنه تم رصد عدد من الجثث المتفحمة.
وأكّدت ساندرا أوين الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد الأورومتوسطي أن “استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المعتصمين السلميين المؤيدين للرئيس المعزول، يظهر مستوى غير مسبوق من الاستهتار بالأرواح البشرية.
ووقعت البيان عدة مؤسسات حقوقية هي: الحقوق للجميع السويسرية، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أصدقاء الإنسان الدولية، مركز العدالة السويدي، ليبرتي كيتي، مفوضية الحقوق المدنية الأميركية، ومنظمة القانون الجنائي والإنساني الأميركية.
الفدرالية الفرنسية
وفي باريس طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإدانة أوروبية صارمة لإفلات المسؤولين عن مجزرة رابعة والنهضة من العقاب وعدم تقديمهم إلى العدالة.
وقالت في بيان أصدرته إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة وناجعة بشأن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتصمين في الميدانين.
واستخدم بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -التي تضم 178 منظمة من مختلف دول العالم- عبارة “مجزرة” (Massacre) لوصف فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأعادت تذكير الاتحاد الأوروبي بذكرى المجزرة بعد مرور عامين على المجزرة بضرورة وقف أدوات القمع لمصر، وفي يوليو الجاري، قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، مستنكرا إنه “في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأوروبي عن وقف صادرات المعدات العسكرية والمراقبة إلى مصر، تعبيرا عن رفضه للممارسات الديكتاتورية للنظام، فازت فرنسا بحصة هامة من سوق الأسلحة وحققت صادرات قياسية في هذا المجال”.
