انتقد عدد من الخبراء والمستثمرين السياسة الاقتصادية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، خاصة فيما يتعلق بالثروة المعدنية.
وأعرب المستثمرون، في تقرير نشرته صحيفة “المونيتور”، عن رفضهم لقانون الموارد المعدنية الذي صدّق عليه عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، مؤكدين أنه يهدف إلى جمع مزيد من الضرائب والإتاوات.
واستنكر يوسف الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة فروس غولد مينز، استمرار سياسة الانقلاب في نظام الإتاوات، وخاصة في مجال التنقيب والاستكشاف في المناجم، وخاصة مناجم الذهب، مؤكدا أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة لم تُستغل أو تُكتشف بعد.
وأضاف الراجحى أن معظم الدول التى بها صناعات تعدين متقدمة تطبق نظام الضرائب والإيجار الذى يفضله المستثمرون الأجانب .
وشدد الراجحي على ضرورة تغيير القانون وليس تعديل بعض بنوده، مؤكدًا أنه كمستثمر يرفض التنازلات الجديدة بموجب القانون الحالي؛ لأن القانون كان ينبغي أن يركز على المعادن المختلفة بشكل منفصل.
بدوره قلل حمدي زاهر، الرئيس السابق لمجلس تصدير المواد والصناعات التعدينية، من جدوى التعديل على قانون الموارد المعدنية، مؤكدًا أن “إصرار الحكومة المصرية على التعامل مع الموارد المعدنية على أساس العوائد والإتاوات لن يغير شيئًا، حتى لو صدر آلاف القوانين واللوائح”.
وأشار إلى أن “أزمة الموارد المعدنية في مصر ليست في القانون الجديد أو تعديلات جديدة، بل في تنازلات أو حوافز للمستثمرين”.
ولفت إلى أن مصر بها ثروات معدنية ضخمة تُهدر في ظل عدم وجود استراتيجية كاملة للإدارة الشاملة للنظام، كما أنها غنية بخامات التعدين غير المستغلة، وفي مقدمتها خامات الذهب الموجودة في أكثر من ١٤٠ منطقة منها السكري وفواخر ووادي العلاقي.
وتجري حكومة الانقلاب حاليًا تعديلات على اتفاقيات استغلال خام الذهب بإضافة نظام الضرائب والإتاوات إلى التعديلات الجديدة لقانون الموارد المعدنية، ليحل بذلك محل نظام المشاركة الحالي للإنتاج، والذي أدّى إلى عزوف شركات كبرى عن الاستثمار في القطاع منذ التسعينيّات.
وتعمل فى مصر شركتان لإنتاج الذهب هما “سنتامين” الأستراليّة في منجم السكّري، و”ماتز هولدينجز” القبرصيّة في منجم حمش، وتحصل الهيئة على 51% من الأرباح بعد استرداد الشركة التكاليف الاستثماريّة، إلى جانب 3% من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أمّا في منجم السكّري، فإنّ الحكومة تحصل على 55% من الأرباح 3% إتاوة.
وفي أغسطس، صادق السيسي على القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩، الذي عدّل بعض أحكام قانون الموارد المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الذي أقره برلمان الانقلاب في يوليو الماضي.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالميّ عن توجّهات الطلب خلال عام 2018 عن زيادة البنك المركزيّ المصريّ الاحتياطي من الذهب إلى 78,3 طن، ما يمثّل 7% من حجم المكوّن الاحتياطي الدوليّ، وتحتلّ مصر المرتبة 40 دوليًّا و7 عربيًّا.
