تصاعد مقلق في استخدام الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق الأطفال والمواطنين، إلى جانب استهداف ممنهج لعائلات معارضة أو ذات خلفية سياسية. المنظمات الحقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف هذه الممارسات التي تتعارض مع القانون المصري والاتفاقيات الدولية، وتدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسئولين.
وفي تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، شهدت محافظتا الشرقية ودمياط خلال سبتمبر وأكتوبر 2025 سلسلة من الوقائع التي أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، شملت حالات إخفاء قسري واعتقال تعسفي وهدم منازل، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومحاسبة المسئولين.
إخفاء طفل وغياب العدالة
في 17 سبتمبر 2025، اعتقلت قوات الأمن بمدينة الزقازيق الطفل حمدي كامل حمدي محمد إبراهيم (14 عامًا)، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، من منزله في قرية طهرة حميد، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي أو عرض على جهات التحقيق. منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) أدانت الواقعة بشدة، محملةً السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الطفل، ومؤكدة أن احتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
في السياق ذاته، اختفى الطالب الجامعي محمد عبدالغفار من قرية المناصافور – مركز ديرب نجم، بعد رؤيته داخل جامعة الزقازيق ظهر يوم 21 أكتوبر، وانقطعت كافة وسائل الاتصال به منذ ذلك الحين، وسط مناشدات أسرته للجهات الأمنية والمجتمع المدني للمساعدة في العثور عليه.
واعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) عن إدانتها الشديدة لاستمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الطفل حمدي كامل الذي اعتقلته قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني فجر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2025، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته أن قوات الأمن اقتحمت المنزل في ساعة متأخرة من الليل، وسط حالة من الرعب والهلع، ورفضت الكشف عن وجهة نقله أو أسباب اعتقاله، فيما لم يُعرض الطفل على أي من جهات التحقيق أو يُسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه حتى اليوم.
وحملت السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة الطفل، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعودته إلى أسرته دون قيد أو شرط، مؤكدة أن احتجاز الأطفال وإخفاءهم قسريًا يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون المصري والدستور، فضلًا عن المواثيق الدولية التي تُجرّم اعتقال الأطفال أو تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإخفاء.
والده سيساوي
وكشف "المجلس الثوري المصري" عبر @ERC_egy أن الطفل حمدي كامل حمدي محمد إبراهيم، الذي طالبت بحريته اختطفته قوات الأمن في 17 سبتمبر الماضي واخفته قسرياً وأن "والده السيساوي المخلص الذي لعب دوره في التصدي للإخوان وأعداء الوطن طلب النجدة من #السيسي، لكنه ما زال لا يعرف عنه شيئا حتى اليوم بعد 35 يوما.
وعلقت "كنا صادقين حين هتفنا "عارف ليه مش فارقة معاك، علشان ابنك لسه معاك". ولم نكن نتمنى أن نرى أي مواطن مصري في هذا الموقف ابداً ولا أن نرى الأبناء يدفعون ثمن خطايا الآباء، لكن للأسف هذه هي الحياة. فك الله كرب هذا الطفل البرئ وربط على قلب والديه.".
اعتقال وهدم منزل عائلة الفار
في مدينة دمياط الجديدة، اقتحمت قوات الأمن منزل المواطنة حماس سامي فهيم الفار، واعتقلتها تعسفيًا برفقة أحد أقاربها القُصَّر، قبل أن تُعرض لاحقًا على النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي. الواقعة تأتي امتدادًا لسلسلة انتهاكات طالت عائلة الفار، شملت تصفية شقيقيها علي وعماد سامي الفار عام 2017، واعتقال شقيقها الثالث، وتعرض والدها لانتهاكات جسيمة قبل وفاته في حادث غامض، إضافة إلى هدم منزل الأسرة في قرية البصارطة ومنعهم من العودة إليه حتى اليوم.
ولاحقًا، ظهرت حماس الفار أمام النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي تتعلق باتهامات بالتمويل، إلى جانب سيدة أخرى، في حين تم الإفراج عن الطفل الذي كان برفقتها.
وأشار مراقبون إلى أن الواقعة تعد امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي طالت عائلة الفار خلال السنوات الماضية، حيث تم تصفية شقيقيها علي سامي الفار وعماد سامي الفار عام 2017 خارج إطار القانون، كما جرى اعتقال شقيقها الثالث وتلفيق قضايا له لا يزال محتجزًا على ذمتها حتى الآن.
كما توفي والدها في حادث سير غامض بعد الإفراج عنه عقب فترة اعتقال تعرض خلالها لانتهاكات جسيمة، بينما تم حرق منزل الأسرة وهدمه في قرية البصارطة بمحافظة دمياط على يد قوات الأمن، ولا تزال العائلة حتى اليوم ممنوعة من العودة إلى المنزل أو إعادة بنائه.
سيناء: استمرار الحبس بعد الإخفاء
في 20 أكتوبر 2025، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط السيناوي سعيد اعتيق حسان اعتيق لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469، بعد أن ظهر أمام النيابة عقب اختفاء قسري دام عشرة أيام منذ اعتقاله في 24 أغسطس. الاتهامات الموجهة له شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن ظروف احتجازه وضمان محاكمة عادلة.
وعلى ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا، اعتقلت سلطات الانقلاب أحد ناشطي 30 يونيو فقط لانه اختلف مع العرجاني وكشف عن المسكوت عليه فاتهمته نيابة أمن الدولة العليا "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.".
