بعد اقتحام “مدى مصر”.. صحف بريطانية: لا تتركوا بلطجية السيسي يفلتون بجرائمهم

- ‎فيتقارير

ناقشت أغلب الصحف البريطانية الرئيسية في نسخها الورقية والرقمية صباح الإثنين 25 نوفمبر 2019م، “التضييق” على الصحفيين والمعارضين في مصر بعد مداهمة قوات أمن الانقلاب  مكتب موقع “مدى مصر” في القاهرة، واحتجازها عددا من الصحفيين العاملين فيه لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.

الغارديان نشرت تقريرا لروث مايكلسون، من القاهرة، حول عملية الاقتحام تناولت فيه التفاصيل المتعلقة بعملية المداهمة واحتجاز بعض الصحفيين لكنها نشرت  في نسختها الرقمية مقالا آخر للناشط الحقوقي عمر روبرت هاميلتون بعنوان “بلطجية السيسي يظنون أنه يمكنهم النجاة بعد اختطاف شادي زلط، فلاتتركوهم”.

وبحسب تقرير استعراض الصحافة البريطانية على شبكة “بي بي سي” عربي، ينوه هاميلتون بأنه في “الوقت الذي كان يكتب المقال كانت الأنباء تتواتر حول اقتحام عناصر الأمن المصري لمقر موقع مدى مصر للمرة الثانية خلال أيام قليلة وتعتقل عددا من الصحفيين، بينما أطلقت سراح شادي زلط بعد ساعات من اعتقاله”.

ويصف هاميلتون موقع “مدى مصر”بأنه أحد المواقع المستقلة القليلة التي تعمل في مصر رغم قبضة النظام العسكري، الذي قفز على السلطة بانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي عام 2013”. ويضيف هاميلتون أن “عناصر الأمن سألوا بواب المبنى الذي يسكن فيه شادي قبل أسبوعين عن سيارته، والشقة التي يسكن فيها، واستفسروا عن عمله ثم عادوا مرة أخرى بعد أيام قليلة بأسئلة إضافية، وفي كل مرة كان البواب يخبر شادي بما حدث، لذلك كان مستيقظا طوال الليل بانتظار اعتقاله”. ويقول “في النهاية جاؤوا لاعتقاله، أربعة عناصر بزي مدني، ودون مذكرة اعتقال أو حتى هويات، أخذوه من منزله أمام زوجته وابنته، وصادروا هاتف شادي، وحواسب الأسرة، واختفى عدد من المقالات المطبوعة التي كان يعمل عليها”.

ويضيف هاميلتون “مصر كانت ولعدد من السنوات الآن مصدرا للأخبار السيئة. فقد كانت واحدة من أكثر بلدان العالم اعتقالا للصحفيين منذ انقلاب السيسي، كما أننا لانعلم العدد الحقيقي للمعتقلين السياسيين، لكن هيومان رايتس ووتش تقدر عددهم بنحو 60 ألف معتقل، كما أن النظام اعتقل 4 آلاف شخص منذ سبتمبر/ أيلول الماضي”.

ويضيف “النيابة العامة، والقضاء يعملان مع قادة الجيش، ويستخدمان المحاكم بشكل ممنهج لتكبيل المجتمع المدني في بعض الأحيان باستخدام سلسلة طويلة من القضايا لمهاجمة المؤسسات غير الحكومية، ودور النشر، ومؤلفين، ومؤسسات دولية، وأحيانا باستخدام قضايا سريعة وذائعة الصيت ضد مطربين، ومشاهير أو أشخاص ينشرون تعليقات ومقاطع مصورة على فيسبوك، وفي بعض الحالات بالتهديدات التي دفعت ممثلين، وكوميديين مشهورين، ولاعبي كرة قدم إلى المنفى”.

ويشرح هاميلتون أن “العقبات والقوانين المكبلة” للعمل الصحفي في مصر كثيرة ومعقدة ورغم ذلك تمكن موقع مدى مصر من مواصلة العمل رغم كل ذلك لعدة سنوات باستقلالية ومهنية مع أن الموقع محجوب في مصر لكن يتم تداول المقالات عبر بروتوكولات متغيرة بشكل دوري.

ويقول “رغم مكالمات التهديد و تحذير الشركاء استمر الموقع الذي تديره الملهمة لينا عطا الله في نشر المقالات الجريئة باللغتين العربية والإنجليزية، ولايعرف أحد لماذا لم يقم النظام بغلقه”.

ونشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان “منفذ الأخبار المصري يتعرض لمداهمة الأمن بسبب تقرير عن نجل السيسي”. وقالت المراسلة إن “موقع مدى مصر واحد من آخر المواقع الإخبارية المستقلة في مصر، وإن مداهمته تعد علامة جديدة على تقليص هامش حرية التعبير في ظل حكم السيسي”. وتشير المراسلة إلى أن “السنوات الست الماضية شهدت أعنف حملة قمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث وذلك تحت حكم السيسي الذي خلع سلفه الإسلامي المنتخب عام 2013”.

أما التايمز فنشرت تقريرا لمراسلها في القاهرة مجدي سمعان ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر بعنوان “موقع إخباري يتعرض للمداهمة بعد تقرير عن نجل الزعيم”. ويقول التقرير إن “النشطاء يتهمون النظام بأنه يحاول إسكات آخر متنفس صحفي مستقل في البلاد” وينقل عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله “ما يحدث في مصر الآن هو القضاء على أي مؤسسة إعلامية مستقلة، وفرض تعتيم إعلامي كامل”. ويضيف عيد “ما حدث إهانة للقانون والدستور، وإذا كان هناك من يشكو من شيء تم نشره فيجب أن يشكو لنقابة الصحفيين مطالبا بنشر تصحيح، او يتجه للقضاء بدلا من مداهمة مقر الموقع. إنه أمر غير قانوني”.