انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون خلال استخراج الإقامات في مصر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.
وقالت المفوضية، في تقرير لها بعنوان “العوائق أمام اللاجئين والمهاجرين والأجانب في استخراج الإقامات من مصر”: إن هناك صعوبات إجرائية وإدارية يواجهها الأجانب بصورة عامة واللاجئين بصورة خاصة لاستخراج وتجديد إقامتهم داخل مصر، وهناك مخاطر من الممكن التعرض لها في حالة مخالفة شروط الإقامة من الاحتجاز والإبعاد والترحيل إلى دولة المنشأ”، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على نتائج مقابلات متعمقة مع 45 شخصًا من طالبي اللجوء ينتمون إلى جنسيات مختلفة من بينهم سوريون، سودانيون، إريتريون، صوماليون، يمنيون، وتنوعت أعمارهم بين 15 عامًا و65 عامًا”.
ويتضمن التقرير توصيات للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية للانقلاب ومنظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال دمج وحماية اللاجئين التي من الممكن أن تسهم في معالجة مشكلة الإقامة في مصر، من أهما: تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960 للأجانب ذوي الإقامة المؤقتة ومد الإقامة المسموح بها بحيث تكون من سنة إلى ثلاث سنوات، تعديل قانون رقم 153 لسنة 2018 بحيث يتم خفض قيمة الغرامات أو الإعفاء عن الغرامة؛ نظرا لصعوبة دفع الأسرة اللاجئة تلك القيمة في مصر، وتقصير مدة الإجراءات بين استخراج بطاقة اللجوء وتقديم الطلب في وزارة الخارجية.
كما تتضمن التوصيات فتح منافذ وأماكن لتقديم على الإقامة أو تجديدها بحيث يكون بنظام اللامركزية وليس مقتصر فقط على العاصمة والعمل بنظام تقديم نموذج الطلب الإلكتروني، ربط أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء فى مصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حتى يتم تسهيل التعامل مع المنظمات الدولية والعاملين في مجال مساعدة اللاجئين ومعرفته العدد الحقيقي للاجئين في مصر وتحديد مؤشرات عن أحوال اللاجئين وأعمار كل فئة بشكل منفصل لتحديد نوع الخدمات المطلوبة.
وتتضمن التوصيات أيضًا ضرورة حماية اللاجئين المعرضين للتهديد بالترحيل؛ بسبب خروجهم من مصر عن طريق الهجرة غير النظامية أو محاولات الدخول الغير نظامي لمصر، وضرورة تعديل سياسة الإبعاد بحيث يكون حق طعن عليها أمام قاضي الأمور الوقتية (محكمة الامور المستعجلة) وإعطاء فرصة للشخص المبعد لتقديم ما يفيد من إثبات لإلغاء قرار الإبعاد، ضرورة متابعة أعمال السلطة التنفيذية والرقابة على تنفيذ قرارات النيابة العامة وعدم عرض اللاجئين على جهة القرار الإداري (الأمن الوطني) لاحتمال صدور قرار بعدم الرغبة في البقاء في مصر وذلك يقع في إطار الإبعاد القسري.
