قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن الولايات المتحدة تسعى لتحفيز إثيوبيا والسودان على توقيع اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر لإنهاء الخلافات بشأن سد النهضة.
وأضاف بوريشين أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء مصر والسودان، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل الجولة الأخيرة من المحادثات، مشيرا إلى أن مصر فقط هي التي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما إثيوبيا والسودان لم يوقعا بعد بشأن ملء وتشغيل السد، والذي كان مقررا في واشنطن الأسبوع الجاري.
وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية، لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق قريبا.
وأحدث انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن انقسامًا عنيفًا داخل فريق حكومة الانقلاب المشارك بالمفاوضات، وتقوده أجهزة المخابرات .
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها: إن إثيوبيا انقلبت على المسار التفاوضي وأفرغت الجولة من مضمونها، وأفشلت المساعي الأمريكية لتوقيع الاتفاق بين الدول الثلاث .
وأضافت المصادر أن إثيوبيا لا تعتزم العودة للمفاوضات قبل الانتخابات المحلية، في أغسطس المقبل، كما أن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحل ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها.
بدوره كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء تردد إثيوبيا في التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بخصوص سد النهضة.
وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة وطن: إن كل العراقيل التي تضعها إثيوبيا منذ بدء المفاوضات حتى الآن هدفها بيع المياه لمصر، وهذا التوجه يلقى قبولا من قبل البنك الدولي؛ لأن سياسته مساعدة دول المنبع على بيع المياه لدول المصب والممر، وهو ما أكده الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق.
وأضاف حافظ أن إثيوبيا تخطط لبناء البنك الإثيوبي لتصدير المياه، وهو ما يجعلها تعقد كل المفاوضات بخصوص سد النهضة طوال هذه الفترة، بهدف المماطلة حتى يتم بناء السد وبدء الملء ويصبح أمرًا واقعًا وتصبح مصر في موقف صعب وعليها القبول بشروط إثيوبيا.
وأوضح حافظ أن مد شبكة كهرباء حديثة بين مصر والسودان لمسافة 1000 كيلومتر كان تمهيدا لشراء كهرباء من إثيوبيا مقابل الحصول على المياه، مضيفا أن إسرائيل تملك حق إدارة سد النهضة والسدود العليا التي سوف تبنى عليه بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية .