قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، إن أطباء مصر غاضبون من زيادة البدل الطبي التي اقترحها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بنسبة 75 في المائة، مؤكدين أنها لا تكفي؛ نظرًا لخطورة ما يواجهونه نتيجة فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته “الحرية والعدالة”، إن نقابة الأطباء أصدرت بيانا رسميًا تقول فيه إن الزيادة لا تعكس التضحيات التي يقدمها المسعفون.
وأضافت الصحيفة أن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات المخصصة لمرضى COVID-19 لم يروا أسرهم منذ أسابيع، في حين أن بعضهم أصيب بالمرض.
ونقلت الصحيفة عن أمين الصندوق السابق لنقابة الصيادلة المصريين، قوله: “من المفهوم أن الأطباء رفضوا هذا القرار”، مضيفا أن “نظرة النظام للأطباء تأتي نتيجة لأولوياته التي تتجلى في انخفاض إنفاقه على الصحة، مقارنة بإنفاقه على حماية النظام ومؤسساته”.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي خصص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، لدعم مكافحة الفيروس التاجي، وخصص واحدًا في المائة فقط من هذا المبلغ للصحة، في حين تم تخصيص 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار)، أكثر بعشرين مرة، للبورصة، وفقا لموقع “مصر ووتش”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب الأطباء لم تزد منذ عام 2014، على الرغم من أن نقابة الأطباء المصرية تطالب بزيادة منذ سنوات. وفي عام 2014، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لرفع بدل الأمراض المعدية إلى 1000 جنيه مصري (64 دولارا)، لكن الحكومة استأنفت الحكم مرتين، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الذي تخرج لتوه حوالي 2500 جنيه مصري (159 دولارا).
وقال عضو المجلس الطبي السابق الدكتور خالد سمير، على فيسبوك، إن الأطباء يطالبون بـ10 آلاف جنيه مصري (633 دولارا) كراتب بداية، و5 آلاف جنيه مصري (317 دولارًا) للممرضات.
ويبلغ بدل العدوى للأطباء حاليا 19 جنيها مصريا، أي نحو دولار واحد، وصفه الدكتور محمود الزوان بأنه “مثير للضحك”.
ووفقاً لـ”مصر ووتش”، فإن بدل الإصابة لموظفي القطاع المصرفي هو 500 جنيه مصري (32 دولارا)، وللقضاة 3000 جنيه مصري (191 دولاراً).
وقال الزوان لـ”عربي 21″: إن إعلان الحكومة رفع البدل الطبي هو مجرد إلهاء عن نقص المعدات والأدوات المتاحة في المعركة مع فيروس كورونا COVID-19.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأطباء المصريين يشكون من النقص الحاد في المعدات البسيطة المتاحة لهم، بما في ذلك المطهرات والأقنعة والقفازات الواقية، مما أجبر الكثيرين على شرائها من جيوبهم الخاصة.
ونوهت إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مؤخرا منزل محمد حامد، وهو طبيب يعمل في مستشفى جمال عبد الناصر العام في الإسكندرية، كان قد كتب منشورا على فيسبوك يشكو فيه من عدم وجود أقنعة حيوية في منع الأطباء من الإصابة بالمرض.
وقبل المداهمة تم إعداد تقرير أمني عنه، وبعد اعتقاله تم التحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في اتهامات تردد الاتهامات الموجهة ضد المعارضة.
واشتكى الأطباء من أن الشرطة لا تسمح لهم بالتنقل أثناء حظر التجول، الذي منعهم من الذهاب إلى نوبات ليلية في المستشفيات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 طبيبا قد أصيبوا بالفيروس التاجي.
وسجلت مصر 779 حالة مؤكدة وسجلت 52 حالة وفاة، على الرغم من أن النقاد والباحثين يعتقدون أن الأرقام في الواقع أعلى بكثير.
رابط التقرير:
Proposed COVID-19 pay rise insufficient, say Egypt’s doctors
