تسببت السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري على مدى سنوات في المزيد من الأزمات للاقتصاد المصري، ما حوله إلى اقتصاد ريعي لا يقوم على الإنتاج؛ بل على القروض والديون وانتظار السائحين والتحويلات من المصريين بالخارج، إلى أن جاءت كارثة فيروس كورونا لتفاقم تلك الأوضاع، وهو ما اعترفت به وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب.
وهو ما نرصده في الإنفوجراف التالي:
