أظهر أحدث تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع مصر إلى المرتبة 166 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة .
وفي تقريرها الصادر أواخر أبريل المنقضي، وصفت المنظمة مصر بأحد أكبر سجون الصحفيين في المنطقة، وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية استخدمت مكافحة الأخبار الزائفة ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى .
ووفق آخر تقرير عن المرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، يقبع في سجون السيسي 73 صحفيا وصحفية حتى نهاية مارس الماضي، بينما بلغ عدد من صدرت ضدهم أحكام قضائية 29 صحفيا وإعلاميا، وفقًا لآخر حصر للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ولم تقف السلطات عند إدخال صحفيين جدد إلى السجون، بل تتعنت في الإفراج عن الصحفيين الذين أنهوا مدة حبسهم الاحتياطي، مثلما يحدث مع معتز ودنان الذي أنهى عامه الثاني في الحبس الاحتياطي، والصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر اللذين انتهت مدة حبسهما احتياطيًا في فبراير الماضي.
وقال أبو المعاطي السندوبي، الكاتب الصحفي: إن الصحافة في مصر تعيش أجواء لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، وهناك نظام يسيطر على كل وسائل الإعلام ويمارس كل أشكال الإرهاب والقمع ضد كل من يمارس حريته في التعبير عن رأيه في الصحف والقنوات الإعلامية المختلفة.
وأضاف السندوبي أن نظام عبد الفتاح السيسي يستهدف الصحفيين بسبب كشفهم حقيقته وتعريته أمام الرأى العام، ومن هي العصابة التي تحكم مصر، وما هي مصالحها الحقيقية في سرقة الوطن وخيانته وقتل الشعب، ولذلك فالنظام يعتبر الصحفيين خطرا عليه يهدد استمراره في الحكم، وهذا هو سر الهجمة المتصاعدة على الصحفيين منذ 2013 حتى الآن.
وأوضح السندوبي أن النظام حرم الصحفيين من الكتابة ضد النظام، وبالتالي أصبحت تهمة الكتابة غير موجودة، وحلت محلها تهمة سياسية وهي الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، مضيفا أن النظام يهدف من اعتقال الصحفيين توجيه رسالة إرهاب لباقي الصحفيين.
وأشار السندوبي إلى أن الفترة الحالية من القمع لم تشهدها الصحافة حتى في عهد الملك والإنجليز، مضيفا أن السيسي أمم كل النقابات المهنية والحياة السياسية، وألغى دور الأحزاب واعتقل المثقفين والشرفاء، مضيفا أن السيسي وضع خطة منذ 2013 للتغطية على كل جرائمه بحق الشعب المصري تبدأ بقمع الصحفيين واعتقالهم وقتلهم في هجمة غير مسبوقة، بالإضافة إلى إصدار ترسانة من القوانين بهدف تقييد حرية الصحافة .
ولفت السندوبي إلى أن الديكتاتور السيسي أكثر من مارس الإرهاب في تاريخ مصر الحديث وليس الإرهابيين فقط، مضيفا أن السيسي يمارس إرهاب الدولة، مستندا على سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية، مضيفا أن السيسي وعصابته لا يحترمون الدستور والقانون .
بدورها أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابي الحالي منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان "مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة"، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن "السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة".
المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها "نشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف "الإرهاب" ليشمل جميع أنواع المعارضة.
وفي السياق ذاته، أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة إلى أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونيسكو، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
وجاء فى رسالتهم: "نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار "صحافة بلا خوف أو محاباة"، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام".
وتابعت الرسالة: "وقد نص إعلان "ويندهوك" على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا".
