كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.
ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.
وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر "أوما رامكريشنان": إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي "يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو"، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.
وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.
تمويل فيروس كورونا
وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.
وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.
وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة "نهضة كابيتال" المحدودة: "إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط".
وأضاف "نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي".
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر "بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس".
للمزيد:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt
قرض جديد
وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.
يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.
بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.
من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.
فشل برنامج الإصلاح
وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.
وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.
وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.
وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.
