طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية بدلا من وزارة الصحة.
وبحسب بيان لها ادعت النقابة أن الإدارة المقترحة من خلال الجيش من شأنها حماية الفريق الطبي في كل مستشفى وعدم الدفع به إلى الهلاك، وأشارت إلى أن البروتوكول المحدث لمكافحة العدوى الذي عممته وزارة الصحة على جميع المنشآت الطبية والعزل والحجر الصحي يحرم عضو الفريق الطبي من حقه في الاطمئنان على نفسه وتأمين أسرته وأهله.
وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة: إن هذه الفكرة تم طرحها في بداية شهر مايو الجاري من خلال طرح الجيش شركة تسمى الصحة تتولى بيع الخدمات الصحية لشركات القطاع الخاص.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن الهدف من الفكرة إهدار للحياة المدنية الصحية داخل مصر وإهدار للرصيد الاستثماري الاقتصادي للمواطن المصري على أرضه.
وأوضح جاويش أن الفكرة ذاتها طرحها عبدالفتاح السيسي منذ عدة أشهر عندما أشار إلى وجود قصور شديد في إدارة وزارة الصحة للمستشفيات وهناك تفكير في التعاقد مع شركات خاصة لإدارة المستشفيات ويتم منح المستشفيات الدعم المخصص في الموازنة وتتولى الشركات الإدارة لمدة 40 عاما.
وأشار جاويش إلى أنه في 2016 اقترح مدير جميعة الأورمان على السيسي خلال مؤتمر في أسوان، خصخصة مستشفيات التكامل الصحي وكان عددها 514 مستشفى تم خصخصة 70 مستشفى منها بالفعل، وتكرر الأمر في بورسعيد عند بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي في يوليو 2019 دون أن يكون لدى الصحة موازنة أو خطة للتطوير فتم خصخصة بعض المستشفيات مثل مستشفى التضامن التي حصلت عليها شركة أبراج كابيتال الإماراتية، ومستشفى الزهور حصلت عليها شركة كليوباترا، ومستشفى مجدي يعقوب تولى إدارة مستشفى الأطفال التخصصي وتولت شركة المغربي إدارة مستشفى العيون في بورسعيد من خلال نظام الشراكة.
ولفت جاويش إلى أن المستشفيات العسكرية تنتشر في كل المحافظات ومصر بها 45 مستشفى عسكريا، وأعلن السيسي الأسبوع قبل الماضي عن افتتاح 6 مستشفيات عسكرية أخرى قريبا، مضيفا أنه تم رفع سعر تذكرة الكشف في المستشفيات العادة من جنيهين إلى 10 جنيهات العام الماضي بينما الكشف في المستشفيات العسكرية بـ50 جنيها.
ونوه بأن نظام التأمين الصحي فكرة خادعة من الأساس لأن التأمين سيطبق خلال 15 عاما ولا يزال تحت التجربة في بورسعيد، كما أن إعادة تسعير الخدمة سواء للجيش أو القطاع الخاص سيتحمل تكلفتها الشعب وليس الدولة على غرار إنهاء قوائم الانتظار التي تدخل الجيش لحلها لم تتم مجانا بل استولى الجيش على أموال العلاج على نفقة الدولة مقابل حل المشكلة وإجراء العمليات في مستشفياته.
وتابع: "نقابة العلوم الصحية نقابة متخصصة نشأت مؤخرا وتضم العاملين في المختبرات والفنيين في أقسام الأشعة والبصريات وغيرها من الخدمات المعاونة للفرق الطبية ولهم قدر كبير من الأهمية كما أن لهم احتكاكا مباشرا بالمرضى من خلال سحب العينات وإجراء الأشعة".
