وصل المستوى الصحي في مصر إلى مستوى غاية في التأخر مقارنة بالمحيط الإقليمي في التعامل مع جائحة كورونا من عدة جوانب، ولعل أكثرها خطورة وإحاطة بالمريض والطبيب على حد سواء، والوضع الصحي المقبل في مصر من جانب تدهوره إن لم تتم معالجات سريعة لذلك.
وتتركز هذه المشكلات بحلول تقتضي ضرورة توفير وسائل الوقاية بأسعار في متناول المصريين إن لم تقدم بشكل مجاني، إضافة إلى تدنى نسبة الفحوص الكاشفة للمرض المجراة منسوبة إلى عدد السكان.
وفي العجز الحكومي في قطاع الصحة، تتزايد مشكلة عدم توافر أسرة في المستشفيات وأماكن العزل للمرضى الذين يصلهم الوباء، مما يضاعف حالات الإصابة والوفاة لنقص الرعاية.
ويزيد على ذلك مشكلة الأطقم الطبية ونقص وسائل الحماية بالمستشفيات، إضافة للتعسف والقصور الإداري، مع التعامل غير اللائق في بعض الأحيان مع الأطباء الذين يفصحون عن حجم الوباء.
ومن أبرز ما يؤثر على مستقبل العلاج والتطبيب في مصر أجور المستشفيات الخاصة سواء كانت في الإقامة أو التحاليل أو تكاليف العلاج، وتأثير المتاجرة والتربح في حياة المصريين في غياب تام للسيطرة الرسمية على تلك المؤسسات كجزء من مثالب حكم العسكر.
واهتمت “لجنة الدفاع عن الحق في الصحة” بالتحديات الستة، وطرحت لها حلولا في ضوء المتاح، مؤكدة أن المعالجة السريعة ممكنة دون تهويل أو تقليل من حجم الأزمة.
وسائل الوقاية
وقال بيان لـ”لجنة الدفاع عن الحق في الصحة”: إن “ثمن الكمامة مثلا قبل الوباء يتراوح بين 60 قرشا وجنيه واحد، وأن تمادي البعض للتربح من الوباء حتى وصل سعرها إلى ثمانية جنيهات.
واعتبر البيان أن قرار “الحكومة” بفرض ارتداء الكمامات صحيح تماما ومفيد، ولكن توفيره للناس فرض أيضا. مضيفا أن فرض الكمامة فيه ظلم للأغلبية، ولا يصححه مثلا قيام محطات مترو الأنفاق ببيعه للجمهور بثلاثة جنيهات.
وأوضح أن العلاج يقتضى فرض تسعيرة إلزامية بالتكلفة، مع إضافة هامش ربح معقول، ومجمله هو الثمن الذى كان سائدا قبل الوباء.
وأضافت اللجنة أن الحق في الكمامة يشير إلى واقع التباعد الاجتماعي في وسائل المواصلات العامة ومنطقية إتاحة الكمامات للركاب بالمجان.
نسبة الفحص
وأشار البيان إلى أن “تدنى نسبة الفحوص الكاشفة للمرض المجراة منسوبة إلى عدد السكان”، مشكلة خطيرة مهمة لأجل تكوين تعرف صحيح على مستوى الانتشار الحقيقي للمرض، والبؤر الساخنة بما يسهل حصارها ومواجهة المرض بشكل علمي.
وكشفت اللجنة عن أن المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس إلى 5% فأكثر من عدد السكان، وأنها في مصر لا تتجاوز 0.13% من السكان، مضيفة أن “مصر” تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، وعربيا- حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية – تأتى “مصر” في المرتبة 15 من زاوية عدد الفحوص كنسبة من السكان.
وأوضحت أن الدول التالية الأقل في نسب الفحوص مقارنة بأعداد السكان السودان بجنوبه وشماله واليمن.
وفي طرحها للعلاج شددت اللجنة على “توفير العدد الكافي من الفحوص، لأنها نقطة بدء هامة ومن ثم تذليل العقبات أيا ما كانت”.
أسرَّة المستشفيات
واستغربت اللجنة أن تواجه مصر مشكلة في توافر أسرة المستشفيات وأماكن العزل، في حين كانت تمتلك 106 مستشفيات للحميات حتى عام 2008، حين أغلق وزير الصحة وقتها سبعين مستشفى منها.
وأضافت أن الدولة مطالبة بتوفير العدد الكافي من الأسرة بقرارات عقلانية من حيث نسبة مستشفيات العزل (الغالبة طبعا) مع إبقاء النسبة المناسبة من المستشفيات المفتوحة للأغراض الأخرى؛ لأننا لا نريد فقدان مرضى الأمراض العاجلة والخطيرة الأخرى.
وشددت على الشفافية في تعامل وزارة الصحة مع المشكلة، فلا يعقل الحديث عن توافر الأسرة بينما يعانى المرضى الأمرّين من توفير سرير.
وحذرت من أن “العزل المنزلي” يجب عدم تطبيقه إلا عند توافر الشروط المناسبة من حيث مساحة المسكن وعدد أفراد الأسرة وإمكانية العزل المنزلي، مؤكدة توفير معازل مستقلة للحالات غير الحرجة التي لا تسمح شروطها بالعزل المنزلي.
الأطقم الطبية
وأشارت اللجنة إلى تناول الإعلام ونقابة الأطباء مشكلة حماية الأطقم الطبية باتفاق على ضرورة توفير وسائل الحماية الناقصة بالمستشفيات، ومتابعة الالتزام والتنفيذ واستطلاع رأى المنظمات الشعبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء في مستوى الخدمة، دون الهجوم والتشويه على كل نقد باعتباره هدما.
واعتبرت اللجنة أن المشكلة لا تليق في بلد عريق مثل مصر مليء بالكفاءات البشرية، وقام بتخريج 220 ألف طبيب عامل حاليا، منهم 120 ألفا فقط يعملون في مصر ومائة ألف في الخارج.
تعسف وقصور إداري
وفي استعراض المشكلة الخامسة، قالت إنها تتعلق بالتعسف والقصور الإداري، في التعامل غير اللائق أحيانا مع الأطباء.
وأشارت إلى ضرورة حل مشاكل عدالة إتاحة فرص التدريب في التخصصات المختلفة وإتاحة الحد الأدنى من مستلزمات العمل وتوفير وسائل الوقاية الكافية.
ورأت اللجنة أنه “ليس صحيحا أن نزوح الأطباء للعمل خارج البلاد لا يمكن إيقافه في ظل استمرار توافر فرص الدخل الأعلى لدى دول الجوار وغيرها، مشيرة إلى أن الفرص قائمة طوال الوقت، وكان لا يستجيب لها سوى القليل منهم، فقط في العقود الثلاثة الأخيرة.
وأوضحت أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تضاعفت أعداد المستقيلين من العمل الحكومي بعد التضخم وتدهور مستوى معيشة الأطباء، مع كل أنواع التعويق والتكدير الاخرى.
أجور المستشفيات الخاصة
وأضافت اللجنة أنه فيما يتعلق بمشكلة المستشفيات الخاصة، حيث وصل أجر الإقامة بالتحاليل وتكاليف العلاج في تلك المستشفيات إلى أربعين ألف جنيه في الليلة الواحدة.
وأوضحت أن المبلغ يكشف خطورة التربح من المتاجرة في حياة المرضى في هذه الأزمة الخطيرة.
وأضافت أن وزارة الصحة بتحديد أسعار “استرشادية” تتراوح بين 1500 و10000 جنيه لليلة، ورفضها الكثير من أصحاب المستشفيات الخاصة، بل وهددوا بوقف قبول مرضى الكورونا!.
وشددت على أنه إذا تعلق الأمر بأرباح المستثمرين في المستشفيات مع ضرورات صحة الإنسان المصري فيجب أن يأتي الإنسان قبل الأرباح.
وأشارت إلى أنه في إسبانيا قامت الحكومة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة فترة الوباء، وأنه في مصر ينص القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالعلاج الخاص على قيام لجنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمحافظ بوضع تسعيرة حد أقصى للخدمة.
وأكدت أن “قانون تعديلات قانون الطوارئ” الأخير، أعطى الحكومة حق إدارة المستشفيات الخاصة بوضعها تحت الإدارة المباشرة لوزارة الصحة بكامل أطقمها الطبية طوال فترة الجائحة وحتى انتهائها.
