تواصلت الجهود الشعبية والسياسية في السودان لرفض اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني وإعلان التمسك بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.  

ونظمت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية وتكتلات إعلامية وشبابية وعلماء، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الخرطوم لإعلان تشكيل جبهة "القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع" مع الاحتلال الصهيوني.

وتضم الجبهة 28 حزبا وتكتلا ومنظمة من أبرزها حزب "المؤتمر الشعبي"، وحركة "الإصلاح الآن"، وحزب "منبر السلام العادل"، وتجمع "الشباب المستقلين"، وهيئة علماء السودان. وتضمنت قائمة الموقّعين على ميثاق "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" مع العدو الصهيوني: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمين، وتجمع "أكاديمون ضد التطبيع"، ورابطة "إعلاميون ضد التطبيع".

من جانبه قال دفع الله تاج السر، ممثل جبهة "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، خلال المؤتمر، إن الكيان الصهيوني جاء لسرقة مواردنا ولا مصالح لنا في التطبيع معه، داعيا كل القوى السياسية والتكتلات في البلاد إلى التوقيع على ميثاق رفض التطبيع. معلنًا عن إطلاق حملة شعبية لجمع مليون توقيع رفضا للتطبيع بين السودان والعدو الصهيوني.

بدوره، حذر طارق بابكر، القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" من خطورة اتفاق التطبيع على الأمن القومي السوداني، مضيفا أن الاتفاق له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، والحكومة تصوره على أنه قضية قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانية.
ودعا بابكر، ممثلا عن الأحزاب السياسية المشاركة في "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" كل القوى السياسية الحرة في السودان إلى رفض التطبيع، لأنه "سينصب علينا ديكتاتورا لا يعترف بالحرية والديمقراطية". مجددًا تمسك بلاده بالقضية الفلسطينية، قائلا: "نحن نقف مع فلسطين بكامل أراضيها وعاصمتها مدينة القدس ولا نعترف بتقسيمها شرقية وغربية".

وجاء في الميثاق التأسيسي لجبهة "القوى الشعبية لمناهضة التطبيع" أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ظلت محل إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانية كافة".
وأكد الميثاق أن "التطبيع مع العدو الصهيوني يحقق نصرا معنويا وسياسيا لدولة محتلة ظالمة وخذلانا قاسيا لشعب مظلوم". ووصف التطبيع بأنه "محض صفقة مذلة معزولة تمت في الظلام وتم استدراج السودان لها رغم أنفه".

وكان تكتلان سودانيان بارزان، قد أعلنا رفضهما اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني وتعديل الوثيقة الدستورية. وقال تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و"تحالف الإجماع الوطني" أبرز الكتل السياسية في قوى "إعلان الحرية والتغيير" المشارك في الحكم، في بيان مشترك عقب اجتماع لهما إن "الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وما ارتبط به من خروقات دستورية وقانونية إجراءات خاطئة وليست من ضمن مهام الفترة الانتقالية".

ورفض البيان المشترك "التعديلات على الوثيقة الدستورية"، معتبرًا أن ما يتم "يقود إلى وضع غاية في الخطورة".

من جانبها، أكدت الخارجية السودانية، الخميس، أن اتفاق التطبيع الذي وافقت عليه الخرطوم في 23 أكتوبر "مبدئي وشفهي"، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان.

وبذلك، أصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات والبحرين (2020).
وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

Facebook Comments