رغم كوارث كورونا.. الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة”

- ‎فيأخبار
حذر تجار وخبراء اقتصاد من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع تطبيق حكومة الانقلاب المصرية ضريبة القيمة المضافة. وقال الخبراء إن السوق لا يتحمل أى زيادات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات فى ظل التراجع الكبير فى القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأعمال والأنشطة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتى يبدو أنها سوف تستمر لفترة طويلة. وأكدوا أن سياسات حكومة الانقلاب ليست فى مصلحة المواطنين، وتؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج؛ وبالتالى ارتفاع الأسعار.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وجاء مشروع القانون بزعم تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة. ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها.
الصادرات الأمريكية
وتوقعت وكالات إعلامية أمريكية، أن تعاني الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة إلى مصر من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشحن. وقال قسم الخدمات الزراعية الأجنبية (FAS) بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في تقرير له: إنه من المتوقع أن تتعطل الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة ومشتقات الذرة إلى مصر بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) على شحن السلع الزراعية.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الشحن دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2020، بعد توقيع اتفاقية بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية في 16 يوليو من نفس العام، موضحا أنه رغم أن بعض السلع الزراعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن حكومة الانقلاب بدأت في إخضاع شحن هذه السلع للضرائب في أغسطس الماضى دون سابق إنذار.
وأضاف قسم الخدمات أن السياسة الضريبية ستضع "الصادرات الأمريكية في وضع غير مواتٍ للمنافسة في السوق المصرية؛ مما قد يعرض إمداد مصر بـ الأغذية والأعلاف والمنتجات الزراعية للخطر، خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مع اختلاف تكاليف الشحن من دولة إلى أخرى.
الشركات الغذائية
فى سياق متصل، أعلنت شركات المواد والسلع الغذائية اعتراضها على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة. وقالت مصادر بتلك الشركات، إن عدداً من الشركات الغذائية العاملة فى السوق اعترضت على مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى إجراء وزارة المالية بحكومة الانقلاب تعديلاً بخروج المقرمشات والحلوى من العجين من سلع ضريبة الجدول إلى السلع التى تخضع للسعر العام للضريبة %14. وكشفت المصادر أن الشركات أبدت اعتراضها لمسئولى وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب على هذه التعديلات؛ لكونها ستؤثر على التكلفة؛ الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن الشركات أبدت تحفظها على تعديل موعد تقديم إقرارات الضريبة القيمة المضافة لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين بالقانون الحالى؛ على اعتبار أن فترة تحصيل الضريبة تأخذ مهلة تتراوح بين 45 و60 يوماً؛ لكون الكثير من المعاملات التجارية تتم بين الشركات وبعضها وليس الأفراد، لكن مالية الانقلاب ألمحت إلى احتمالية أن يجرى تقديم الإقرارات بصفة شهرية.
زيت الطعام
من جانبه أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة فى الغرفة التجارية، أن أسعار السلع الغذائية أو ما نسميه "البقالة" ستتأثر بالقيمة المضافة من خلال ارتفاع تكاليف النقل. وقال كاسب ، فى تصريحات صحفية، إن أسعار زيت الطعام نص قانون القيمة المضافة على حدوث زيادة فيها بنسبة 1%، لكن نحن نتوقع حدوث ارتفاعات فى أسعار الزيوت بنسب تتجاوز هذا الحد. وأضاف رئيس شعبة البقالة، أن الأسعار الخاصة بالزيوت مرتفعة من الأساس؛ لأن نسبة كبيرة منها مستوردة من الخارج؛ ومن ثم تحميلها ضريبة جديدة سيؤثر على السوق بشكل واضح.
التليفون المحمول
وتوقع محمد مجدى الخطيب، رئيس شعبة مستوردى المحمول بالغرفة التجارية، حدوث تحرك فى أسعار أجهزة التليفون المحمول خلال الفترة المقبلة. وقال الطيب فى تصريحات صحفية إن التحرك فى الأسعار لا يمكن تحديده حاليا إلا بعد بدء تطبيق الضريبة موضحا أن ما تشتمل عليه الضريبة لن يكون هو الزيادة لكن هناك عوامل أخرى تحرك الأسعار.
السوق
وأكد أشرف حسنى، أن السوق لا يتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، وقال حسنى فى تصريحات صحفية، إن التاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، ليتمكن من البيع، محذرا من أن السوق غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية.
 
الأدوات الكهربائية
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التكلفة الإجمالية للسلع ستزداد فور تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وأكد الطحاوى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم فرض 8% كضريبة مضافة على سلع الأدوات المنزلية والكهربائية، متوقعا رفع الأسعار بضعف ما يتم فرضه من ضريبة؛ أى حدوث تحرك فى الأسعار لتصل إلى 16% كارتفاع. وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، أن تكلفة السلع تزداد بشكل غير مباشر من خلال تحميل المُصنّع أعباء، فمثلا ارتفاع أسعار السجائر والكهرباء والمياه والنقل سيدفع العمالة لطلب زيادة فى الرواتب. وأشار إلى أن منتجات الأدوات المنزلية والكهربائية يتم استيراد 80% منها من خارج مصر، فسعرها لا يتحمل أى زيادات؛ لأنه متأثر بالفعل بسعر الدولار فى السوق الموازى. وأعرب الطحاوى عن أسفه؛ لأن الأسعار فى زيادة مستمرة نتيجة سياسات حكومة الانقلاب، موضحا أنه رغم الإجراءات التى تم فرضها على الاستيراد للحد من استنزاف العملة يظل سعر الدولار مرتفعا، والحل ليس فى فرض ضرائب جديدة أو رفع الجمارك؛ لأن كل ذلك يتحمله المواطن فى النهاية.