وسط عجز مالي تواجهه مصر وفق الشهادات من المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين، تتواصل المشاريع الترفيهية ومشروعات الوجاهة والفناكيش التي لم تتوقف في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وآخر تلك المشاريع ما أعلن عنه مؤخرا حول إطلاق مشروع "العجلة الدوارة"، وهو مشروع سياحي ترفيهي، يتباهى به نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي كإنجاز، متجاهلا عشرات الآلاف من المصانع والشركات المتوقفة عن العمل والمعرضة للإفلاس وتشريد المواطنين وتفشي البطالة، وتصفية شركات قطاع الأعمال وغيرها من المشاريع الإنتاجية، وآخرها تصفية شركة "الحديد والصلب" عملاق صناعة الحديد في مصر منذ منتصف القرن الماضي.
وأعلنت إحدى شركات السياحة التي يديرها من الباطن عسكريون، عن إقامة مشروع "العجلة الدوارة" تحت مسمى "عين القاهرة"، كاشفة أنها ستكون الأكبر في إفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.
وقال مسئولو الشركة المنفذة في تصريحات صحفية، إن العجلة الدوارة ستكون برج مراقبة من خلال عشرات الكبائن التي يمكن من خلالها رؤية معالم القاهرة بوضوح من ارتفاعات شاهقة مثل القلعة وبرج القاهرة والأهرامات وضفاف النيل، وستتحول معها تلك المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل.
ويوجد بالعجلة الدوارة 32 كابينة مؤمنة على ارتفاعات تصل من 50 إلى 120 مترا؛ تستطيع رؤية كافة معالم القاهرة من الأعلى. ومن المقرر إطلاق المشروع في صورته النهائية عام 2022م.
وعلى الرغم من أن المشروع فيه بعد سياحي وترفيهي، إلا أن إعلام السيسي ولجانه الإلكترونية تسعى للترويج له كإنجاز لنظام السيسي تحت مسميات التطوير والترفيه والتفرد لمصر، وهو عادة ما تكثر تلك الأوصاف والتسميات على مشاريع السيسي الفنكوشية مثل( الأطول في العالم، الأكبر في العالم، الأول….) وغيرها من المصطلحات التي تخفي وراءها ركاما من الفشل الاقتصادي على مستويات متعددة كالتصنيع أو التصدير والإنتاج وإنشاء الشركات والمصانع أو براءات اختراعات الأدوية واللقاخات، وليس كفتة اللواء عبدالعاطي!
وبالترافق مع نفس الخبر، تجاهل نظام السيسي وإعلامه ما نشره صندوق النقد الدولي، حول التمويلات التي تحتاجها مصر في العام المالي الجديد؛ حيث تحتاج مصر، نحو 30.7 مليارات دولار، تمويلات خارجية، خلال العام المالي الجاري 2020-2021، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020م.
ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، فإن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
ويتوقع صندوق النقد، أن تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليارات دولار في العام المالي الجاري، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق، وصافي استثمار محفظة أخرى، وتمويل خارجي للبرنامج، وصافي تدفقات رأس مال أخرى.
وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، نحو 5.4 مليارات دولار، وأن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار.
