مراقبون: قلق العالم من تردي حقوق الإنسان بمصر لابد أن يقترن بإجراءات جادة

- ‎فيتقارير

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه لن يكون هناك شيك على بياض لأي دولة، مٌشيرا إلى أن بايدن ووزير الخارجية جعلا ذلك واضحا، وأن وزير الخارجية بلينكن أثار أمر حقوق الإنسان مع سامح شكري وزير خارجية الانقلاب. وأضاف المتحدث أن واشنطن لديها "قلق عميق" من سجل حقوق الانسان في مصر"، بما في ذلك الاعتقالات وتقييد حرية التعبير.
وحضّت عشرات الدول مصر الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وقال بيان بالأمم المتحدة: "نحث مصر على وضع حد لتمديد فترات الحبس الاحتياطي وإعادة ضم المحتجزين إلى قضايا جديدة بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا".
وعلقت "منظمة العفو الدولية" بأن ما قامت به 31 دولة هو توجيه رسالة واضحة لحكومة مصر (الانقلابية) مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها ضد المعارضة السلمية.
وأشارت إلى أن هذه أول مرة منذ 2014، يتم توجيه مثل هذا الإعلان لمصر في مجلس حقوق الإنسان بعد التدهور الحاد في وضع  حقوق الإنسان. 
واعتبر العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي أن إدانة الدول في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الدورة 46 لملف نظام السيسي وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان في مصر باسم مكافحة الإرهاب خطوة مهمة.
واستدرك: "وما لم تتحول هذه الإدانة لتفعيل الآليات الأممية وبتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة لمتابعة هذا الملف فإن الإدانة ستضاف لسجل الإدانات".

أما بهي الدين حسن رئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان فأشار إلى أن خلاصة الإعلان الدولي أن دول العالم لا تصدق أكاذيب السيسي حول جرائم زبانيته ضد المصريين ولا تبريراته بمكافحة الإرهاب. لذلك يطالب البيان بإزالة القيود علي حرية التعبير والتجمع السلمي والمجتمع المدني والمعارضة السياسية ووقف استهداف الصحفيين والمحامين والحقوقيين بمزاعم الارهاب.

المثير للدهشة أن الرد الانقلابي كان سريعا على القلق الأمريكي، فزعم مصدر أمني أنه لا يوجد معتقلون بالسجون المصرية وأن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية، تعقيبا من داخلية الانقلاب علي بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف المصدر، أنه لم يتم القبض علي أي من أقارب الناشط محمد سلطان.

وادعى المصدر أنه لا يتم إلقاء القبض علي أي مواطن إلا بإجراءات قانونية وإذن مسبق من النيابة العامة في حال ارتكابه أعمالا مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري.

أما المحامي وعضو لجنة الضمير عمرو عبدالهادي فاعتبر أن تصريح الخارجية الأمريكية "مصر داعم مهم للسلام.. ولدينا قلق عميق بشأن ملف حقوق الإنسان" ترجمة لأن "مصر داعم مهم لإسرائيل .. ويجب أن تعيد المعارضة العلمانية الى مصر أو تصنع معارضه مستأنسة".
وساخرا علق حساب "مصري إلا جزيرتين" قائلا: "ولا يهمنا مفيش شيكات هناخد قروض".
وخلاصة رأي المراقبين أن الأمريكان يستخدمون ورقة حقوق الإنسان في الوطن العربي، متى احتاجت مصالحهم ذلك، وأن مصر لن يحررها إلا الشعب المصري في حين يعمل "بايدن"، كما هو معتاد من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لمصلحة أمريكا والكيان اللقيط".

أما أدلة آراء المراقبين فكانت إقرار إدارة بايدن في فبراير الماضي ما اتفقت عليه الخارجية الأمريكية (إدارة ترامب) في 29 ديسمبر الماضي، بالموافقة على صفقة محتملة لبيع نظام جوي لمصر لحماية طائرة السيسي من تهديدات الصواريخ، إضافة لموافقتها على صفقات أسلحة محتملة إلى السعودية والكويت، فكانت قيمة الصفقة التي أقرتها الخارجية الأمريكية (إدارة بايدن) نحو 170 مليون دولار لحماية طائرة السيسي.
وفي الوقت الذي نامت فيه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أعلنت الصحف الإيطالية في ديسمبر الماضي عن صفقة سلاح إيطالية قيمتها ١١ مليار يورو، تعادل بين١٣ أو ١٤ مليار دولار.
وأشارت الصحف الإيطالية أن الصفقة تمت بضمان بنوك إيطالية لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، والتي ستمول نصف ثمن الصفقه خمسة مليار يورو وأن صرف الدفعات سيكون على مراحل خلال عامين. وهو ما يعني بتحليلات المراقبين: قروض إيطالية بفوائد وصفقة شراء أسلحة إيطالية، ف(روما) تربح مرتين، بالديون وبالسلاح.

وقال محللون إن القاهرة تتسلح بمصالح كثيرة تقدمها لأمريكا تجبر واشنطن على عدم فرض عقوبات عليها تمس المعونة العسكرية مقابل حقوق الإنسان، من أبرزها الرضا الصهيوني عن عميلهم السيسي.

وكشف المحللون أن السيسي ماض في الحصول على صفقة للطائرات الروسية، رغم الاعتراض الأمريكي وعدم ربطها بملف حقوق الإنسان، وأن هذا لن يمنع التوصل لتوافقات وتوازنات تتضمن إطلاق سراح بعض المعتقلين، وتعهد القاهرة بعدم استخدام طائرات سوخوي 35 ضد مصالح أمريكا.