اعترف البنك المركزي المصري بتأثر الودائع المحلية بالعملة الجارية خلال شهر فبراير الماضي، وقال إن الودائع سجلت تراجعا بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 527.52 مليار جنيه مقابل 534.55 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي. كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بواقع 4% خلال العام الماضي بالإضافة لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.
وكشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تراجع الودائع جاء لأسباب عديدة، منها سياسة الخفض المستمر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبيخطة الجديد منحت مصلحة الضرائب، الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها، وفقا المادة 38 من القانون.

"7" إجراءات
وحددت اللائحة، 7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب، مشددة على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب.
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبية الموحد إلى أنه يحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للمادة 39.
واشترطت المادة 46 من القانون ضرورة الحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها، بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا، يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز، علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.
وتمنح اللائحة الجديدة رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، إلى جانب السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها؛ مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
كما هدد نظام الانقلاب الدموى عبر المطبلاتى عمرو أديب في أحد برامجه بإمكانية الحجز على ودائع المصريين في البنوك في إطار السعي إلى حل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها دولة العسكر ما جعل اقتصاديين يحذرون من القيام بهذه الخطوة، معتبرين “أديب” يحرض دولة العسكر على زيادة الأعباء المتراكمة على ابناء الشعب المصري بمحاولة استغلال ودائعهم في البنوك.

تعويم الجنيه
وأرجع الخبراء التآكل الكبير في قيمة ودائع المصريين في البنوك إلى الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ خاصة بعد قرار “تعويمه” فى 3 نوفمبر 2016، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح اقتصاديون المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر؛ حيث تآكلت مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه بنسبة أكثر من 17%، في حين بلغ متوسط العائد بالبنوك نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق 30%، مؤكدين أن كل من يدّخر أمواله في البنوك المصرية حاليًا خاسر.
وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، إن المصريين الذين يودعون أموالهم في البنوك خاسرون. وأضاف الولى عبر منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ”فيس بوك”،: لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة؛ فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو، كما حفظته بنفس عدد الجنيهات؛ إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدار الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم. وتابع : لا تخش على فلوسك؛ لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرها خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك لكن المبالغ المودعة فيمتها تتراجع باستمرار.

تآكل مستمر
وقال هيثم المنياوي خبير اقتصاد، إن ودائع المصريين في البنوك تتعرض لتآكل كبير في قيمتها بسبب الانخفاض المتواصل لقيمة الجنية أمام العملات الأجنبية خاصة بعد قرار تعويمه، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح المنياوي، في تصريحات صحفية، المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك ، للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر، لافتا إلى أن قيمة مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه تآكلت لأكثر من 17%، إذا ما تم حسابها على الفارق بين معدل التضخم والعائد على الودائع، حيث بلغ متوسط العائد بالبنوك وقتها نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق الـ 30%.
وقال هاني، توفيق خبير اقتصاد، إن اعتماد البنك المركزي على معدلات التضخم في تحديد أسعار الفائدة غير دقيق ولا يعبر عن الوضع الحقيقي، موضحاً أن محددات أخرى تقيس مدى انعكاس تراجع التضخم على حياة المواطنين والمستهلكين. وأوضح توفيق فى، تصريحات صحفية، أن أهم تلك المقاييس هي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة جيدة تنعكس على معدل دخل الفرد سنويا. وأشار إلى أن ما يحدث في الواقع هو زيادة طفيفة في حجم الناتج لا تؤثر بشكل كبير في مستوى الدخول، وبناء على ذلك لا تُعد معدلات التضخم المنخفضة حقيقية، وبالتالي فالحكم على أسعار الفائدة تغيب عنه الدقة والموضوعية.

 

Facebook Comments