إعلام الانقلاب يتباهي بموقفه الداعم لفسطين وأجهزته تعتقل المتضامين وتصادر الأعلام!

- ‎فيأخبار

رغم المواقف الدبلوماسية المعلنة لنظام الانقلاب الزاعم بأنه داعم للفلسطينيين، إلا أن ما تشهده الساحة المصرية من قمع متنوع لأي تحركات شعبية داعمة لفلسطين والأقصى وغزة يبدو متناقضا وكاشفا لحقيقة الموقف المصري، وتناغمه سياسا مع إسرائيل ، حيث لا انتقادات كبيرة للكيان الصهيوني أو تحركات سياسية فاعلة أو تهديدات بتصعيد سياسي أو دبلوماسي، فضلا عن التصعيد العسكري ضد قصف المدنيين وقتلهم بدم بارد في منازلهم بقطاع غزة، ما يرقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
فمن اعتقال الصحفية نور الهدى زكي وصديقتها منى الشيمي إلى اعتقال واختفاء الناشطين لمجرد محاولتهم التواحد في ميدان التخرير فقط، إلى منع النقابات المهنية من تنظيم وقفات داعمة لفلسطين، وصولا الى حملات شعواء تقودها أجهزة السيسي الأمنية في أسواق مصر، لجمع الأعلام الفسطينية ومنع بيعها بالأسواق. حيث أفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية في مصر، بأن رئيس حي الموسكي نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع شرطة المرافق ، لمصادرة أعلام دولة فلسطين، والتحذير من تعرض بائعيها لعقوبتي الحبس والغرامة. وذلك بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني بـ"حظر بيع أو تصنيع أعلام دولة فلسطين في جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الراهنة، بغرض قطع الطريق على تنظيم أية وقفات تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"! فيما هدد ضباط الأمن الوطني النقابات المهنية، بعدم تنظيم أي وقفات احتجاجية لدعم الفلسطينيين دون تصريح أو إذن أمني بذلك.
وكان شاب مصري يدعى عمر مرسي، قد اختفى في ميدان التحرير يوم الجمعة 14 مايو 2021م، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى، ولم يعد إلى منزله بعد صلاته الجمعة، في مسجد عمر مكرم، ولا تعرف أسرته أية معلومة عنه حتى الآن، وأنكر قسم شرطة قصر النيل وجوده.
وتعبر تلك المواقف والسياسات الشائنة بحق المصريين والقضية الفلسطينية، التي تعد قضية مصر والأمة العربية والإسلامية الأولى عن حجم الخنوع الكبير لنظام السيسي أمام الصهاينة، كما يخشى السيسي ونظامه القمعي من انفلات الأمور من أيديهم داخليا، وسط تقارير مخابراتية محذرة من انفجار شعبي وسياسي قادم لا محالة في مصر، إثر سياسات القمع الأمني والفشل الاقتصادي والفشل الذريع بملف المياه وتعثر مفاوضات سد النهضة. وتأتي المواقف المخزية، وسط تمادي إسرائيل في عدوانها على غزة، ما أوقع أكثر من 212 شهيدا بينهم 61 طفلا و36 امرأة وإصابة 1400 بجراح مختلفة جراء العدوان المتواصل على غزة، حتى كتابة هذه السطور.
وزاد من حجم الضحايا في غزة استخام طائرات الاحتلال قنابل شديدة التدمير في قصف منازل الغزاويين ومنها برج الجلاء، من طراز "جي بي يو-31" (GBU-31) و"جي بي يو-39" (GBU-39) المجنحة شديدة الانفجار والتدمير. فيما استهدف الاحتلال أكثر من 1180 هدفا في غزة منذ بداية العدوان، في 10 مايو الجاري.
وارتكبت مليشيات الاحتلال مجازر راح ضحيتها عدد من العائلات الفلسطينية، التي أُبيدت بعضها بشكل كامل. وتركّزت الغارات الصهيونية على "المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء". وبلغت تقديرات الخسائر الأولية، التي تكبّدها قطاع غزة، منذ بداية العدوان، إلى 177 مليونا و500 ألف دولار. وتعرض أكثر من 770 وحدة سكنية بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 4 آلاف و976 وحدة أُخرى، لأضرار وصفت بين المتوسطة والجزئية جراء القصف المتواصل. كما تم رصد قصف 97 بناية سكنية، وهدمها بشكل كامل.