لعدم وجود مخزون إستراتيجى.. زيادة أسعار الأرز وجبة المصريين الأولى بنسبة 40%

- ‎فيتقارير

تواصل الأسعار ارتفاعها على مستوى السلع والمنتجات المختلفة دون مبرر ودون رد فعل من جانب حكومة الانقلاب؛ ما يعنى أنها هى التى تدير تلك الارتفاعات خلف الكواليس تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولى تحت شعار ما تسميه "الإصلاح الاقتصادى" غير عابئة بتراجع الدخول وتسريح ملايين العمال وتزايد معدلات الفقر؛ حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى.
وتشهد الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة، ما جعل معظم المصريين غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية الضرورية؛ وهو ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التى تسببت فى الكثير من الكوارث.
كانت أسعار الأرز قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و 40% فى الأسواق وهو من السلع الضرورية التى تحتاجها الأسر المصرية فى وجباتها اليومية.
من جانبه حمَّل الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، حكومة الانقلاب، المسئولية عن ارتفاع أسعار الأرز رغم وجود فائض منه، وقال "إدريس" فى تصريحات صحفية، إن ازمة ارتفاع الأرز المحلي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعدما امتنعت حكومة الانقلاب عن تكوين مخزون مما سمح للمضاربين بشراءه بالكامل واكتنازه، بالإضافة إلى أنها لم تشتره من الفلاحين بسعر مناسب، كما حدث مع مزارعى القصب.
واتهم حكومة الانقلاب بالتورط في زيادة سعر الأرز والسماح للتجار ولوبيات السوق بالتحكم فيها وفي المستهلك، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تخزن ما بين 200 إلى 500 الف طن من الأرز فى بداية الموسم لمنع التجار من التلاعب في الأسعار. وأكد "إدريس" أن عدم وجود مخزون استراتيجى فاقم من أزمة الأسعار وهى مسئولية تتحملها حكومة الانقلاب وحدها.

تعطيش السوق
وانتقد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية موجات ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية بصفة خاصة مؤكدا أن هذه الارتفاعات تأتى بدون مبرر وتتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب. وكشف المصدر أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.
وقال إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى من أرز ولحوم ودواجن وأجهزة كهربائية وأخشاب وورق والمونيوم وغيره عقب رفع أسعار البنزين. وأوضح المصدر أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.

أسعار الوقود
وأكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى التابعة لحكومة الانقلاب، مستنكرًا اتجاه دولة العسكر إلى رفع أسعار الوقود محليًا في حالة زيادة أسعار الوقود عالميًا وتثبيتها فى حالة انخفاض الأسعار.
وطالب الطحاوى فى تصريحات صحفية، بضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كلى لترتفع أو تنخفض على حسب متطلبات السوق، وذلك لضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن فوق طاقته، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الأخيرة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى قابلتها زيادة في أسعار أجرة سيارات النقل والمواصلات، ما يلقى بدوره تأثيرا سلبيا على أسعار السلع والخدمات كافة، وأشار إلى أن نسبة الزيادة تختلف حسب طبيعة كل سلعة.
وانتقد الطحاوى توقيت زيادة الأسعار خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وفقدان العديد من المواطنين لدخلهم، مما يمثل ضغطا على المواطنين، مستنكرا اتجاه حكومة الانقلاب دائمًا إلى زيادة أو تثبيت سعر المواد البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من انخفاض الأسعار عالميا. وأكد أن قرار حكومة الانقلاب غير موفق لما له من تأثير سلبي على المواطنين، كما أنه يدفع إلى تراجع المبيعات لضعف حركة الشراء؛ مما يتسبب فى كساد تضخمى يؤثر على الاقتصاد بشكل كلى، ويدفع إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.

صندوق النقد
وقال محمد الشرقاوي، خبير اقتصادي، إن إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ ما تسميه برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم. وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الاجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بأرتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.
وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب فى رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء وغير ذلك من السلع والمنتجات وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار.