جددت أسرة شقيقين من محافظة بورسعيد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما القسري بعد مضى أكثر من عامين ونصف على إخفائهما القسري وعدم الإفصاح عن مكان احتجازهما من جانب سلطات الانقلاب. لافتة إلى أنهما اعتقلا مساء يوم 18 أغسطس 2018 وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت الأسرة أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه "محمد" 39 عاما، أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافهما ضمن ركاب أتوبيس سوبر جيت عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك اليوم.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثق، في وقت سابق، شهادات شهود العيان الذين تصادف وجودهم في ذلك اليوم؛ حيث تم إيقاف الأتوبيس بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب الضابط المسؤول عن الكمين من "محمد" النزول معه، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر "أيمن" بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه فى سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك الوقت. وسبق أن احتجز "محمد" لمدة 3 أشهر ثم أخلي سبيله.
وتوجهت الأسرة إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون تلقي رد أو الوصول لمكان احتجازهما حتى الآن.
إخفاء شقيقين آخرين بالحسينية
كما تتواصل الجريمة ذاتها للشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه "أسامة" الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018. ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.
وجددت والدة الشقيقين "أحمد" و"أسامة" السيدة سمية بسيوني، المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، مطلبها بالكشف عن مصير نجليها ووقف جريمة إخفائهما، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.
أين "جعفر"؟
وتتواصل الجريمة أيضا للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، 40 سنة، المقيم بعزبة النهضة محافظة أسوان بعد اعتقاله يوم 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله. وتقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة أسوان، وأُرسلت تلغرافا إلى النائب العام وشكوى إلى المحامي العام لنيابات أسوان وبلاغا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1284 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام بالرحاب وتم تحويله للمحامي العام بأسوان 9338 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كما توجهوا للاستعلام عنه بمصلحة السجون.. دون جدوى.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
