كل يؤم يؤكد نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي أنه لا يهمه مصالح مصر العليا أو حماية حقوق الشعب، بقدر حماية نظامه وقمعه لأي منتقد لسياساته من أجل صيانة كرسي الحكم الذي اغتصبه بقوة السلاح والإرهاب. وبدلا من أن يفتح المجال للمصريين للتعبير عن خوفهم من مخاطر سد النهضة كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي وإثيوبيا، وهي لغة ووسيلة سياسية معهودة في كل النظم يتعنت السيسي في قمعه لكل الانتقادات.
ولعل اعتقال السفير السابق لمصر في فنزويلا يحيى نجم، وإخفاءه قسريا وإصدار نيابة أمن الدولة قرارا بحبسه 15 يوما، يمثل قمة المهزلة والعبث الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر. وهو ما يضع حقوق مصر وقضاياها في مهب الريح ويقلص قدراتها السياسية والمجتمعية والعلمية والمهنية، ويهجر كل الكفاءات ويجرد مصر من قواها ويجعلها صحراء جرادء إلا من حفنة من الجنرالات الخونة لا يعرفون إلا نهب ثروات البلاد ولغة الأوامر وتمام يا افندم.
وكانت أسرة الدبلوماسي السابق يحيى نجم قد كشفت أن قوات الأمن ألقت القبض عليه في 29 مايو الماضي، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته من دون إبداء أسباب لاعتقاله. وأوضحت أسرة السفير السابق في فنزويلا، مساء الأحد، أنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري استمر مدة ثلاثة أيام، لم يكن معروفاً خلالها مكان احتجازه، أو ملابسات قرار توقيفه.
اتهامات مكررة
من جانبها، وجهت نيابة أمن الدولة له اتهامات، بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأشارت أسرة نجم إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه، نُقل مجددا إلى مكان غير معلوم، في مخالفة صارخة لكافة القوانين ، وبشكل يحول بين أسرته والاطمئنان على سلامته الجسدية والصحية، أو إدخال الأدوية الخاصة به، حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.
وقالت أسرة الدبلوماسي السابق إنها لا تنفي عنه التهم فقط، بل إنه "خدم بلاده كدبلوماسي لأعوام"، والجميع يعرفون أفكاره وتوجهاته، و"الثمن الذي دفعه من حريته في الدفاع عن تراب وطنه".
ومؤخرا، دأب نجم على كشف سوء إدارة النظام في أزمة سد النهضة الإثيوبي، إذ قال، في 23 مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعلنا مثار سخرية العالم، متابعاً في تدوينة له بموقع "فيسبوك": "وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية".
واستكمل السفير السابق: "هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد".
يشار إلى أن أطراف عديدة من داخل النظام انتقدت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، التي زعم فيها أن مصر لن تتضرر من الملء الثاني لسد النهضة لوجود مخزون مائي كافي أمام بحيرة السد العالي، تعوض نقص كميات المياه الواردة إلى مصر، وهي التصريحات التي ترجمتها إثيوبيا وعممتها على كل البعثات الدبلوماسية والصحف العالمية، مشيدة باعتراف مصر بعدم تضررها من السد، وهو عكس ما تسير عليه موقف مصر منذ بداية الأزمة حتى الآن.
سجنان جديدان
وفي إطار القمع المتصاعد في مصر، نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية قراراً لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإنشاء سجنين في محافظة قنا ، وجاء القرار برقم 916 لسنة 2021، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وهما سجن مركز شرطة فرشوط المركزي، وسجن مركز شرطة نقادة.
وكان تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحت عنوان "في انتظارك: 78 سجناً، بينهم 35 بعد ثورة يناير.. عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر"، كشف تزايد أعداد السجون والسجناء منذ ثورة يناير 2011.
وأوضح التقرير الذي صدر في أبريل الماضي، أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير وحتى الآن، بلغ 35 سجناً تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير ؛ ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.
وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم، كما قدرت أن عدد السجناء المحكوم عليهم بلغ نحو 82 ألف سجين، فيما يبلغ عدد المحبوسين احتياطياً حوالي 37 ألف محبوس.
