وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار جريمة إخفاء ثلاثة أشقاء من محافظة الدقهلية منذ شهر يونيو 2017 وحتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم. وذكرت المنظمة أن قوات الأمن الوطني كانت قد اعتقلت خالد بهاء 33 عاما وشقيقيه عمرو 31 عاما و محمد 27 عاما من محافظتي القاهرة وبورسعيد لينقطع تواصلهم مع أسرتهم منذ ذلك الحين.
وأشارت إلى أن أسرة المختفين سلكت كافة السُبل لمعرفة أماكن احتجازهم وما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه ولكن دون جدوى حتى الآن.
البحث عن "عبد الرحمن" 
فيما جددت أسرة الشاب عبدالرحمن محمد سعد الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من داخل منزله يوم الأربعاء 27 يناير 2021 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وتؤكد والدة الضحية أنها تحركت على كافة المستويات وحررت بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب معها؛ ما يزيد من مخاوفها على ابنها.

وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة تقديم المساندة والتحرك للكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
أين "عبد الملاك"؟

كما جددت أسرة المهندس ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك، الذي يعمل مديرا وشريكا بشركة التكنولوجيا العصرية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري.
وذكرت الأسرة أن قوات الانقلاب اعتقلته من منزله يوم 4 أكتوبر 2018، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مصيره رغم ما قامت به من تحرير العديد من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أي استجابة حتى الآن.
وتخشى أسرة “ربيع” على سلامته؛ حيث يعاني من الضغط والكلى، ولا يعلم أحد ظروف احتجازه الذي لا تتوفر فيه معايير سلامة وصحة الإنسان، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية في حالات مماثلة.
أنقذوا "أحمد"

أيضا جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المهندس الشاب أحمد مجدي عبدالعظيم رياض، من بنى سويف، الذي تم اختطافه من أمام منزله يوم 21 ديسمبر 2017 من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتؤكد أسرته أنها رغم اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments