“تصفية 5 من أبناء الحويطات بالقطامية.. روايات الشهود تناقض بيان الداخلية”

- ‎فيأخبار

 قامت عناصر من أحد الأجهزة الأمنية بتصفية 5 من أبناء قبيلة الحويطات بالقطامية، والأدلة تفضح مزاعم داخلية النظام، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وغضباً بين أوساط قبلية، داخلية السيسي تقتل 5 مواطنين من قبيلة الحويطات داخل مصنع بالقطامية بدم بارد خارج نطاق القانون.
الحقيقة تفضح مزاعم داخلية الانقلاب
كشفت مصادر قبلية أن شبان الحويطات الخمسة الذين قُتلوا داخل مصنع بمنطقة القطامية كانوا أحياء عند دخول قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليهم دون وجود أسباب مفهومة.
وبحسب المصادر، كان الشبان في ضيافة أحدهم داخل مصنع يملكه على وليمة برفقة ثلاثة من أبنائهم، وبعد سيطرة القوات عليهم، أمرت حارس المصنع باصطحاب الأطفال ومغادرة المكان، فيما ظل الشبان داخل المصنع في قبضة القوات، وبعد خروج الأطفال والحارس بدقائق، قُتل الشبان الخمسة، وفق رواية المصادر.
وتتناقض هذه التفاصيل مع بيان وزارة الداخلية، الذي ذكر أن مقتلهم جاء خلال تبادل لإطلاق النار، دون أن يشير إلى وجود حارس أو أطفال داخل المصنع.
وزعمت وزارة داخلية الانقلاب مقتل 5 أشخاص داخل مصنع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، ووصفتهم في بيانها الرسمي بأنهم «تشكيل عصابي شديد الخطورة» سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح وخطف وهتك عرض، وكانوا يمارسون البلطجة وفرض السيطرة وترهيب المواطنين
داخلية النظام زعمت إن العناصر بادروا بإطلاق النار على القوات فور استشعارهم بوجودها، ما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 8 بنادق آلية وطبنجتين وكمية كبيرة من الطلقات و8 سيارات غير مرخصة
وطالب ذوو الضحايا وعدد من أبناء قبائل سيناء  بفتح تحقيق قضائي مستقل، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الحارس والأطفال وكل من شاهد الواقعة، لكشف ملابسات مقتل الشبان ومحاسبة المسؤولين عنها.
تثير الواقعة تساؤلات حول ملابسات الاشتباك ومدى دقة الوصف الأمني، وسط مطالبات بالشفافية وكشف كامل التفاصيل.
 والضحايا هم:
**محمد أبو متروك الغنامي الحويطي، أحمد حامد أبو متروك الغنامي الحويطي،** **ناصر أبو عيد الجعيص الغنامي الحويطي،** **محمد أبو سليمان الشلح الغنامي الحويطي، حمد أبو إبراهيم الشلح الغنامي الحويطي.**

اعتادت الأجهزة الأمنية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 علي ارتكاب جريمة التصفية الجسدية خارج اطار القانون, بينما تتجاهل الجهات المنوط بها تحقيق العدالة التحقيق في مثل هذه القضايا.