حريق أرشيف مجلس الدولة.. إهمال أم تعمد حرق وثائق “تيران وصنافير”؟!

- ‎فيأخبار

منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مثلّت الحرائق إحدى وسائل النظام للتغطية على الفساد أو العجز والقصور الحكومي، فغالبا ما تندلع الحرائق في مخازن الشركات والهيئات الحكومية ،وخاصة قبل نهاية السنة المالية ؛لردم أوجه الفساد والعجز المالي، أوالإداري وغيره.
وغالبا ما تُصدر الحكومة رواية الطقس الحار التي ساعدت على انتشار النيران الناجمة عن ماسٍ كهربائي، أو إهمال موقد البوفيه وغيره،
وهو نفس السيناريو، الذي تصدّر المشهد المصري خلال الأيام الماضية؛ حيث كشف مصدر قضائي مُطلع بمجلس الدولة لوسائل الإعلام عن :"احتراق عدد كبير من أرشيف قضايا محكمة القضاء الإداري التابعة للمجلس، وأن الحريق الذي شبّ عصر الأربعاء الماضي، طال منطقة فضاء يخصصها مجلس الدولة كأرشيف لحفظ القضايا القديمة، مشيرا إلى فشل الموظفين في السيطرة على الحريق باستخدام المياه وطفايات الحريق المتوفرة داخل المبنى".
وأضاف في تصريحات صحفية أن :"6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من إخماد النيران".
والتهم الحريق مبنى الأرشيف الكائن بحي الدقي، والبالغ مساحته 500 متر، والذي يتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول مرتفع.
وتسبب الحريق في تدمير كميات كبيرة من أوراق القضايا المخزنة داخل وحدة الأرشيف، فيما تجري عمليات فرز الأوراق من قِبَلِ لجان مختصة من مجلس الدولة؛ لتحديد أوراق القضايا التالفة.
ورجّح مصدر أمني مطلع، أن :"يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، وذلك بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة".
وعادة ما تتكرر حوادث اندلاع الحرائق في مصر، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في البلاد، فضلا عن غياب الصيانة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
ومؤخرا تكررت حوادث الحرائق بسبب الإهمال في مستشفيات بالإسكندرية وفي سوق التوفيقية بوسط البلد.
إلا أن حريق مجلس الدولة، وخاصة الأرشيف قد يحمل الكثير من التكهنات حول أسباب الحريق وأهدافه، التي قد لا تبعد عن التغطية ومحو أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في 2016 حول مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، اللتين تنازل عنها المنقلب عبد الفتاح السيسي ،رغم صدور حكم مصريتهما من أعلى محكمة بمصر، وهو ما سيظل وفق قانونيين وخبراء، سُبّة ووصمة عار في جبين نظام الانقلاب.
كما يمكن أن تكون قضايا وأحكام القضاء الإداري المشرفة في كثير منها هي الهدف من الحريق، خاصة في قضايا حظر بيع شركات القطاع العام، وعودة ملكية بعض الشركات العامة إلى الملكية العامة وملكية الحكومة والقطاع العام، كشركة عمرأفندي وغيرها، وتبقى الأيام المقبلة حُبْلى بكثير من المفاجآت التي سيعكف السيسي وإعلامه على التغطية عليها، بعصافير كثيرة وعديدة كالاغتصاب الزوجي والبطيخ الاصفر وفتييات التيك توك ،وغيرها من الأحداث والقضايا المُضللة لوعي الشعب المصري.