تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة.. ما السبب؟

- ‎فيأخبار

الأحد الماضي، وفي سابقة لم تشهدها المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، طلب الأمين العام لمجلس نواب العسكر أحمد عزت مناع من الصحفيين المكلفين بتغطية فعاليات جلسة البرلمان، عدم نشر خبر الموافقة على مشروع قانون بدعوى صدور تعليمات بذلك من رئيس المجلس حنفي جبالي بناء على طلب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين؛ لما قد يثيره الأمر من حساسية لدى الرأي العام!

القانون قدمته حكومة الانقلاب لتعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981.

امتيازات جديدة

وتمنح مواد القانون الضباط في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 مليار جنيه.
وأجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا ، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المُناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالا للقدوة الحسنة.
كما أجاز التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المُعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد "فني"، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.
كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.
وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المُتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.
ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.
زيادة سنوية للعسكريين

يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين. إذ أنه أقر زيادة سنوية في المعاشات المدنية بنسبة 13% فقط، اعتبارا من الأول من يوليوالمقبل، خفضا من نسبة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
وأمام كم المزايا والامتيازات التي يمنحها القانون للعسكريين ، ينهش السيسي في لحوم وأقوات المصريين ليل نهار، عبر التضييق على كل ما هو مدني، سواء بتعديلات مُضيّقة على الموظفين الحكوميين وفق قانون الخدمة المدنية، حيث يتوسع في العقوبات والتضييق عليهم بهدف تقليص أعدادهم في الجهاز الحكومي، بجانب تقليل المزايا والتوسع في الخصومات وتقليل الإجازات ، مستهدفا تشريد نحو 6 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وبجانب ذلك يرفض السيسي اعتماد صرف رواتب المعلمين مثلا على أساس راتب 2020، وصرفها على أساس رواتب 2014، وفي حالة الخصومات والجزاءات يجري خصمها وفق راتب 2020، وهو ما يثير الجنون لدى الموظفين المدنيين الذين يقوم عليهم عماد المجتمع.
ولعل التعتيم الذي يحاول أن يفرضه السيسي على الإعلاميين للتغطية على سيل المزايا المُنهال على العسكريين يكشف أن في مصر هناك شعبين، شعب يتلقى النعم والمزايا والزيادات لأكثر من 15 مرة منذ انقلاب السيسي على الديمقراطية والمدنية، وشعب تنهال عليه الخصومات والضرائب والرسوم وزيادات الأسعار، محققين مقولة علي الحجّار الذي غنى للعسكر "انتو شعب واحنا شعب".