أكد زوج المعتقلة سمية ماهر أن "حياتها في خطر شديد هذه الأيام وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي 1560 يوما على اعتقالها دون جريمة". 
وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن "سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان". 
وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له "سمية" من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، وهو ما يُوجب بضرورة الإفراج الفوري عنها في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية".

 

إخفاء "محمود

فيما وثقت منظمة "نحن نسجل" استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب "محمود راتب يونس" منذ ما يقرب من عامين.
وأوضحت أن "الضحية يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وكانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اختطفته بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله".
وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم المناشدات الحقوقية والبلاغات التي تم تحريرها لنائب عام الانقلاب ووزير داخلية الانقلاب دون تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

سجن أبرياء لمدة 3 سنوات

إلى ذلك استنكر عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم نهائي من محكمة أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية من أول جلسة بالسجن 3 سنوات لـ 19 معتقلا دون الاستماع لطلبات الدفاع ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان".
وذكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" أن "المحكمة رفضت طلبات الدفاع بالاطلاع والاستعداد للمرافعة في القضايا المحالة اليها من النيابة العامة رغم أنها أول جلسة، وأكد على رفضه إهدار الحقوق المنصوص عليها في القانون".
وقالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" من يوقف هذه المهزلة أو ما يعرف بكارثة محاكم جنح أمن الدولة طوارىء؟. وأوضحت أن "المحكمة أصدرت حكما نهائيا وغير قابل للطعن عليه في جلسة واحدة بالسجن 3 سنوات لـ 19معتقلا من أبناء مركز منيا القمح وهم: 
1/أحمد هاشم هاشم
2/أشرف علي حسن
3/ محمد عيد
4/ سالم أحمد عبد الغني
5/ عبده أشرف عبده وهبة
6/عاطف حسن محمد
7/صلاح السيد حجاب
8/أحمد السعيد الشلبي
9/عيسى حلمي حسان
10/ياسر السيد إسماعيل
11/محمد إبراهيم غنيم
12/أحمد عبد العليم
13/محمود عاطف
14/أحمد حجازي
15/حسن واصل
16/محمود بخيت
17/محمود محمد طه
18/عبدالسلام عبدالعظيم
19/علي جمال

وسجن آخرين نصف عام

كما أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات حكما بالسجن 6 شهور بحق المعتقل إبراهيم أبوزيد إبراهيم كريم. كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق والمنعقدة بمحكمة بلبيس حكما بالسجن لمدة ٣ سنوات بحق 4 معتقلين وهم : 
١/ خالد عليوة السيد أحمد عيسى
٢/ على أحمد محمد عبدالعال العبد
٣/ أحمد رمضان حامد
٤/ معاذ عبدالعظيم إمبابي
يُذكر أن محاكم جنح أمن الدولة طوارئ استثنائية ومعروفة بإصدارها أحكاما مغلظة حيث لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها أو بالاستئناف على تلك الأحكام.

Facebook Comments