جددت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الإعلان عن دعمها الكامل لإضراب السيدة عُلا القرضاوي والباحث أحمد سمير عن الطعام كحق دستوري وقانوني لانتزاع حريتهم وحقوقهم المسلوبة. 
ووثقت "الشبكة" استمرار إضراب عُلا القرضاوي وأحمد سمير وأكدت وقوفها مع مطالبهم المشروعة لاسترداد حريتهم ، وطالبت النائب العام وأجهزة أمن الانقلاب بالإفراج عنهم، والكف عن التنكيل بهم.
وأهابت الشبكة بالمتابعين ضرورة مداومة النشر عن المعتقلين المضربين عن الطعام، وإعادة نشر أخبارهم للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الضغط أملا في إخلاء سبيلهم.
 

إضراب "أحمد" و"عُلا"
ومنذ ما يزيد عن شهر دخل الباحث أحمد سمير في إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بحقه في الحرية كما أعلنت عُلا القرضاوي المعتقلة منذ سنوات الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار الحبس الاحتياطي رغم انتهاء المدة المقررة قانونا للمرة الثانية، وتواصل حبسها الانفرادي دون سبب أو سند قانوني.
وقالت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك:  "ليس من السهل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن الطعام، وخاصة بالنسبة لمعتقل محبوس في سجون مصر غير الآدمية، وفي أجواء شديدة الصعوبة، ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وفي مكان قريب الشبه بالمقبرة، تُسمى زنازين العزل الانفرادي أو التأديب".
وتابعت: "لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا الوضع المرير إلا من مر بنفس التجربة؛ فكل من دخل تلك الزنازين يتذكر ذلك المكان الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة لدرجة عاليه جدا، ويغص بمختلف أنواع الحشرات، ولا يوجد به حمام أو تهوية باستثناء شراعة صغيرة في باب الزنزانة".
وأستكملت: "ذلك المكان الموحش الذي يمكن أن تصل مساحته إلى مترين في مترين على أقصى تقدير، وغير مسموح لنزلائه بالتريض إلا بضع دقائق يوميا، من أجل دخول الحمام، و غير مسموح لساكنيه بالتواصل مع العالم الخارجي أو حتى الحديث مع إنسان آخر غير حراس العنبر، الذين في أغلب الأحيان سيتجاهلون استغاثاتهم ولن يسمعوا لهم، وربما يتركونهم لملاقاة مصيرهم المحتوم دون إبداء استجابة أو رد فعل، وهو ما حدث بالفعل مع كثير من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في السجون المصرية".

 

تدوير محمد القصاص
إلى ذلك جددت زوجة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية "المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في فبراير2018 بينها تدويره على قضايا باتهامات ومزاعم مكررة " الانتماء لجماعة محظورة".
وكشفت زوجة االقصاص اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، عن "تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معه في قضية جديدة وتدويره للمرة الرابعة على قضية تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وجاء القرار فيها بحبسه 15 يوما".
وكتبت : "معنديش تفاصيل كتير عن الأسباب أو تفاصيل القضية وهي مش هاتفرق كتير الحقيقة.. لكن الواقع أن محمد دلوقتي محبوس على ذمة القضية ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠، وأخد إخلاء سبيل على ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والقضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وأن القرار إمبارح حبس ١٥ يوم تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله من القضية المحبوس على ذمتها حاليا".
وأضافت "الواقع دلوقتي بردو أنه طول فترة حبسه اللي هي ٣ سنين وخمس شهور تقريبا .. محبوس انفراديا .. ممنوع من التريض .. ممنوع من الكتب أو الجرايد أو الراديو في سجن من أسوأ السجون .. سجن شديد الحراسة ٢".
وكانت قوات الأمن اعتقلت "القصاص" في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين وكلما حصل على إخلاء سبيل يجري تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

التوسع في الإعدامات

فيما أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "على استمرار نهج القضاء المصري التابعة للنظام الانقلابي التوسع في إصدار أحكام الإعدامات".
وقالت الشبكة  "إن القضاء المصري يواصل نهج التوسع في إصدار أحكام الإعدامات وتتوقع أن تتصدر مصر قائمة دول العالم الأكثر في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".
جاء ذلك في تعليق الشبكة على قرار محكمة الدائرة الخامسة إرهاب بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام شنقا وفقا لما رصدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية "عدالة مصر" في عددها السادس الصادر الخميس".

Facebook Comments