ماذا وراء إطلاق البورصة مؤشر سندات الخزانة لأول مرة؟!

- ‎فيأخبار

وسط هروب الاستثمارات من مصر وتزايد ظاهرة الأموال الساخنة التي تبتلع الفوائد والأرباح وتخرح بها خارج مصر، ومع فشل النظام في توطين استثمارات مباشرة في مصر أو تمويل المشاريع، يتوسع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح  السيسي في الاستدانة من الخارج والداخل، مما تسبب في هروب المستثمرين من السوق المصري بشكل متسارع.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت البورصة المصرية، الاثنين ، مؤشرا لسندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، على أن يتم تدشين أربع مؤشرات فرعية أخرى قريبا بحسب بيان البورصة، وذلك لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية متنوعة أمام جميع شرائح المستثمرين.

 

سندات الخرانة

ووفقا للبيان يضم المؤشر الجديد لسندات الخزانة، السندات الأكثر سيولة، فيما تُحدَد القيمة السوقية للسند وفقا لوزن كل إصدار داخل المؤشر، وذلك باحتساب العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية.

وبحسب خبراء اقتصاد، يستهدف المؤشر الجديد تعزيز سوق أدوات الدين الحكومية عبر اجتذاب أكبر للمستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة حجم الطروحات الحكومية؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، خاصة أن السندات الحكومية تعاني من مشكلة في السيولة والتداول بالأخص في السوق الثانوية.

كما أن هذه الخطوة جزء من خطوات عدة  أوسع من المنتظر أن يحدث مع انضمام البورصة المصرية للمؤشر العالمي التابع لبنك الاستثمار «JP morgan»، وهو ما سيتم مناقشته من قبل البنك في أكتوبر القادم، من  أجل التوسع الكبير في الاستدانة من الخارج.

ويراهن نظام السيسي على أن  تدشين المؤشر الجديد، وما ينبني عليه من تعزيز السيولة، سينعكس على التدفقات الدولارية، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في مقابل الجنيه.

 

فشل متزايد

وتشهد حركة الاستدانة المصرية موجات متصاعدة في ظل فشل السيسي في خلق استثمارات مباشرة، أو تشجيع المستثمرين الوطنيين ضخ استثمارات في المشاريع القائمة أو المستهدفة، نظرا لسياسات العسكرة التي دفعت كثير من الشركات للانسحاب من مصر، بل وتوجه بعضها للتحكيم الدولي ضد مصر، كما حدث مع الشركة الفرنسية المتضررة من سياسة العسكرة والاستيلاء على شركة الأسمنت التي أسسها رجل الأعمال حسن راتب في سيناء بالشراكة مع مستثمرين فرنسيين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية مارس من العام الحالي، شهدت ارتفاعا يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.

ووافق برلمان الانقلاب  مؤخرا، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه ، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 مليارا و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

وقُدّرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

 

استنزاف مقدرات مصر

ومنذ فبراير الماضي، بدأت مصر تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، كل منها بالحجم القياسي. ويتولى ترتيب الصفقة "سيتي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد".

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات (أداة دين) لأجل خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاما نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، وفقا لرويترز.

 

تداعيات كورونا

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة، وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ومع استثمار سياسات الاقتراض، تتفاقم الأزمة المالية وتصاعد أرقام الديون، التي سيدفعها المصريون حاليا والأجيال القادمة، والغريب أن كم الاستدانة الكبير يوجه إلى مشاريع السيسي الفنكوشية كالعاصمة الادارية والعلمين والجلالة،وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% فقط من المصريين، بينما يدفع ثمنها الفقراء والمعدمون والموظفون والمهمشون من المصريين.