تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.. سعار انقلابي لا يتوقف رغم الإدانات الدولية

- ‎فيتقارير

#اليوم_العالمي_لمناهضة_الإعدام و#اليوم_العالمي_لوقف_عقوبة_الإعدام باتت الهاشتاجات الأكثر رواجا اليوم بمناسبة توافق الذكرى مع 10 أكتوبر من كل عام، الذي وافق أمس، ومن بين نحو 110 ألف معتقل من خيرة شباب مصر ورجالها ونسائها السياسين، يرهن السيسي بعضهم نحو 1350 معتقلا بعقوبة الإعدام نتيجة محاكمات غير شفافة تغيب فيها أسس المحاكمات العادلة؛ لإخضاع الناس لانقلابه الدموي، بحسب مراقبين.
وبالتزامن مع المناسبة حذرت منظمة العفو الدولية من أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكرت المنظمة أن "دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن عقوبة الإعدام هي أشد العقوبات قسوة وإهانة، ودعت إلى فرض وقف رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تحديدا في قضايا الأحداث وإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل".
ونشرت المنظمة تقريريا http://amn.st/6014JyINY وخصت مصر التي "تفرض أحكاما بالإعدام بعد محاكمات بالغة الجور وسط تصاعد مقلق في تنفيذ عمليات الإعدام، ما وضعها في مرتبة مخزية كثالث أكبر دولة منفذة للإعدام في العالم، منذ 2020 أعدمت السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة و177 رجلا، طالبوا  السيسي بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام".
في 4 أغسطس الماضي أصدر السيسي قرارا نشرته الجريدة الرسمية برقم 323 لسنة 2021 ، بإلغاء عقوبة الإعدام المحكوم بها على أحد المواطنين ، في القضية رقم 951 لسنة 2016 جنايات قسم مرسى علم، وقرر تخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد، المواطن المشار إليه هندي الجنسية ، والجريمة تهريب مخدرات.


سُعار الإعدام
وتحت عنوان "سُعار الإعدام" صدر تقرير من منظمة "كوميتي فور جستس" قالت إن"في الربع الثاني من هذا العام -2021- اشتعلت حمى سعار الإعدام لدى السلطات في مصر، وسط تخاذل دولي ورغبة أمريكية في إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية فوق قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها، والذي كان باديا في الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتغيرت بعد الوساطة المصرية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة".
وأوضحت المنظمة أن "اسم التقرير يتسق مع كم الإعدامات التي صدرت أو نُفذت في خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن كل تلك المستجدات، لا تعكس محض اعتماد السلطات المصرية على شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أيضا استغلالها الفرص السانحة في المحيط الإقليمي، وتفعيل الأطر المؤسسية التي رسخها لسنوات عبر قائمة من القوانين سيئة السمعة".

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها "بالضغط على السلطات المصرية لتعليق إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل عاجل والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، وإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم".

واهتمت المنظمة بمنع الانتهاكات الموصلة في النهاية للإعدام حيث جرمت الاختفاء القسري والتعذيب، وطالبت بالتحقيق في الوقائع التي أقرها المتهمون أمام جهات التحقيق، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وتفعيل المواد 55 و54 من الدستور، التي تحظر ترهيب المتهمين أو إيذاءهم بدنيا أو معنويا.

https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1445462905655201797

أحكام بلا عدد

وقالت تقارير إنه "بين عامي 2014 و2018، أصدرت المحاكم المصرية 2403 أحكاما بالإعدام، بمتوسط 480.6 حكما في العام الواحد، كما نُفذ 159 حُكما، بمتوسط 31.8 في العام الواحد، بحسب ملف "بالأرقام رصد لأحكام الإعدام في مصر من 2011 إلى 2019"  الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أكتوبر 2019.
وفي 17 مايو 2015، نُفذ حُكم بإعدام ستة مدنيين، اتُهموا باستهداف حافلة جنود في قضية عُرفت باسم "عرب شركس" وكانت البداية المثيرة لللدهشة فبعدها بيومين فقط، وفي فعل أقرب إلى العبث، كانت محكمة القضاء الإداري، تقبل دعوى تطالب بوقف قرار إعدامهم، وتحدد جلسة لنظر الدعوى
وفي فبراير 2019، وعقب تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بيانا، طالبت فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بهذه الأحكام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ردت الخارجية المصرية حينها ببيان أعلنت فيه عن "رفضها المساس بالقضاء المصري، وتضمن البيان تأكيد الخارجية على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والقانونية في مجال حقوق الإنسان".
3 دول عربية فقط هي التي أوقفت عقوبة الإعدام خلال السنوات العشر الماضية وهي جيبوتي والأردن والجزائر، وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه مصر سنة 1982، على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة".