بعد انسداد السبل أمام إعادة منح مصر قروضا جديدة أو مساعدات دولية ووسط تحذيرات المؤسسات الدولية من خطورة الاستمرار في إقراض مصر، في ظل ارتفاع معدلات ديونها الخارجية لنحو 138 مليار دولار ، لم يجد السيسي ونظامه الفاشل إلا السعي لتمديد آجال الديون المستحقة بفوائد مضاعفة، لعدم قدرة النظام على سداد ديونه ما يؤشر لوصول مصر لخط الإفلاس،
وهو ما عبر عنه قرار السعودية وهي الداعم الخليجي الأكبر لانقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية في مصر، بتمديد آجال الديون المستحقة لها.
حيث نقل موقع الشرق السعودي، عن مصدر سعودي رفيع المستوى أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مؤخرا، كما مددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.
ولم يكشف المصدر السعودي عن موعد التجديد، وما إذا كانت السعودية قد ضخت سيولة نقدية جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أم أنها اكتفت بتجديد الودائع الدولارية التي تم استحقاق أجلها في الفترة الأخيرة.
ولجأت مصر مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية التي حصلت عليها عقب انقلاب يوليو 2013، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من احتياطي النقد الأجنبي.
ضخ سيولة نقدية من السعودية
من جانبها التزمت السلطات النقدية بحكومة الانقلاب الصمت تجاه أنباء ضخ السعودية سيولة دولارية جديدة في شرايين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن البنك المركزي بهذا الشأن.
ولم يكشف المصدر السعودي عن موعد التجديد، وما إذا كانت السعودية قد ضخت سيولة نقدية جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أم أنها اكتفت بتجديد الودائع الدولارية التي تم استحقاق أجلها في الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري إن "الدعم السعودي الأخير هو بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار تمثل إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي".
وكانت مصر قسّمت العام الماضي وديعة سعودية مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 5.2 مليارات إلى شريحتين، تُستحقان في العام الحالي.
وفي إبريل الماضي توصلت مصر لاتفاق مع الكويت والسعودية لتمديد آجال سداد الودائع المستحقة بالنقد الأجنبي تم الحصول عليها عقب انقلاب يوليو 2013.
ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع أن تكون السعودية مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف الثاني من العام الجاري.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 7.8 مليارات دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها يُسدد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري سبتمبر الماضي نحو 40.8 مليار دولار.
ووافق البنك الدولي الخميس الماضي، على منح قرض بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة كروونا.
كما يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازٍ بنفس القيمة، كما جاء في بيان البنك الدولي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما يعتمد عليه التمويل أو الشكل الذي قد يبدو عليه الجدول الزمني للموافقة.
وحصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي سيستخدم في تمويل مشاريع البُنية التحتية في البلاد.
ارتفاعات قياسية للديون
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيون 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%. بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ استيلاء السيسي على السلطة.
وقبل أيام كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وحسب البنك فإن البلاد مطالبة بسداد 15.78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، و7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى ديسمبر المقبل، و8.49 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي أرصدة مُستحقة خلال العام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 تصل إلى 40.5 مليار دولار، تمثل ودائع الخليج، التي يتم تجديدها باستمرار، أو جزء كبير منها، وهو ما يعني أن مصر لا تمتلك فعليا أية احتياطيات نقدية تمتلكها بشكل خالص، وهو ما يتجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي ويضع القرار المصري تحت أقدام السعودية والإمارات، وهو ما يؤشر لاحتلال اقتصادي يمكن أن يقتطع من جغرافية مصر أو تاريخها أجزاء أخرى كما حدث في 2016 ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأمام أزمة الديون الطاحنة التي تضرب مصر، يستمر إسراف السيسي وبذخه في مشروعات غير مجدية اقتصاديا ولا تخدم إلا فئة لا تتجاوز نصف بالمائة من المصريين، في العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين وغيرها من مشاريع الرفاهية التي لا تمثل أية قيمة اقتصادية، ولا تحرك عجلة الإنتاج أو التصدير كوسائل لتوفير العملات الأجنبية والرفاهة الاقتصادية الحقيقية أو حتى وقف الاستدانة المتصاعدة.
