قال موقع مدى مصر إن "حكومة  المنقلب السفاح السيسي تُحكم الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها تمهيدا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري".

وأشار الموقع إلى أن إغلاق الخدمات كان آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الجاري بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

إغلاق البريد

وأشارت "مدى مصر" إلى أن إغلاق الوحدة الصحية سبقه إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

 

إغلاق الجمعية الزراعية

وأوضحت أنه قبل أكثر من عام، أُغلقت الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا. يقول المصدر الثاني من الأهالي «هيئة المجتمعات العمرانية اشترى الأراضي، وبوّرها، بوّر 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، فقفل الجمعيتين، هي سياسة الدولة زيادة الرقعة الزراعية أم التبوير؟» فيما يضيف المصدر الثالث من الأهالي ، مسؤولو الهيئة الهندسية قالوا لنا إن "العائد الاستثماري من الجزيرة أكبر من العائد الزراعي".

وأضافت أن هناك أيضا احتمالات لغلق المدرسة الموجودة على الجزيرة،  وبخلاف الخدمات، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، بحسب ثلاثة من الأهالي، وتحديدا المعديات بحسب الموقع.

وإلى جانب غلق المعديات، يضيف المصدر السابق أن هناك توجيهات شفهية من المسطحات المائية بتقليص عدد ساعات عمل المعديات إلى ست ساعات فقط يوميا.

 

زيادة النقاط الأمنية

وأبانت أنه يستمر التضييق الأمني على الجزيرة ويشمل التضييق على دخول أي مواد إنشائية إليها، يوضح المصدر الرابع من الأهالي "فيه ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية".

ونقلت عن أحد السكان قوله "على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه، لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ظابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها».
يضيف المصدر «إحنا بقالنا أربع سنين على هذا  الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرّب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية «الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش".
وحُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.

 

مشروع الإسكان

هناك مشروع إسكان على الجزيرة داخله حوالي عشرة مباني، سبعة منها انتهى من بنائها، أحدها انتهت تشطيباته النهائية، كل منها مكون من 11 طابقا، فيما يتبقى حوالي أربعة مبان تحت الإنشاء، بحسب اثنين من الأهالي، ويضيف أحدهما أن هذا المشروع سيكون ذريعة لإخلاء الجزيرة، موضحا أن هذا المشروع يتوسع على الجزيرة، بيزرع عماير عشان يأخد الأرض اللي حواليها، يقول المصدر.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، توجد ثلاثة أنواع، الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات طبيعة استثمارية خاصة مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

Facebook Comments