قال رئيس الجمهورية قيس سعيد الثلاثاء 21 يونيو 2022، إنه "لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام".
الطريف أن تصريح "سعيد" جاء وهو بمطار تونس قرطاج الدولي يطلق شعيرة إسلامية لأول رحلة حجيج تونس للبقاع المقدسة.
وزعم قيس سعيد أن الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمرعلى الصراط فتدخل جهنم أو الجنة".
وأدعى المنقلب سعيد أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، مبينا أنه في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله".

تأكيدات الغنوشي
وفي لقاء مساء الاثنين 20 يونيو قال الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، في حوار الأستاذ راشد الغنوشي مع قناة الجزيرة مباشر إن "انقلاب قيس سعيد نقل تونس من نظام ديمقراطي إلى نظام دكتاتوري يريد شرعنة انقلابه عبر كتابة دستور على عجل رفضت أغلب القوى والشخصيات ورجال القانون المشاركة فيه".
وأكد الغنوشي، أن الطريق الذي يمشي فيه قيس سعيد بتونس هو طريق مسدود ، ومن يظن أن 10 سنوات من الحرية يمكن التراجع عنها فهو واهم ".
وأضاف أن سعيد يحاول استعادة نظام الحكم الفردي لتمرير مشروعه الشخصي، محذرا من أن الاستفتاء الذي يدعو قيس سعيد لتنفيذه خلال أسابيع نتائجه محسومة والأمور معدة سلفا وقيس ومن معه أعدوا لعبة وما بني على باطل فهو باطل".
وأبدى الغنوشي تعجبا من أن الديمقرطية أساسها الفصل بين السلطات ، وهذا ما أقره العالم منذ القدم فأي نظام جديد سيأتي به قيس سعيد؟
وعبر عن رؤيته لتونس التي "انتقلت من الأزمة إلى الكارثة بعد إجراءات قيس سعيد في 25 يوليو، معربا عن رفضه وعدم قبوله ذلك،  نحن لا نرضى بحوار تحت سقف 25 يوليو ولكن نرضى بحوار تحت سقف الدستور".

الاستبداد والإقصاء
وعن أضرار الاستبداد والإقصاء اللذين يمارسها الرئيس المنقلب، تابع الغنوشي ،  نحن سنرابط في بلادنا ولن نخرج منها حتى يسقط الاستبداد ، الفساد الأعظم في السياسة هو الاستبداد والعلاج هو في العودة إلى الديمقراطية والفصل بين السلطات".
وأكمل "الاستبداد والحكم الفردي لا خير فيه وهو شر مطلق".
وعن محاولات الرفض قال "أشعر بالفخر بوقفة القضاة ورفضهم لكل محاولة للتدخل في القضاء ، مضيفا أن الاتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة وطنية وقادرة على المساعدة في عودة تونس إلى الديمقراطية ".
وأشار إلى أن بقية "أصوات دعاة الحرية تزداد بوما بعد يوم ومؤسسات الدولة لا يمكن ان تقبل الانقلاب على الدستور طويلا، مضيفا أن الخطر الكبير المحدق بتونس هو عقلية الإقصاء".

لن يطلقوا الرصاص
ولفت رئيس حركة النهضة إلى أنهم يرفضون "أي انقلاب عسكري ونثق أن الأمن التونسي لن يطلق الرصاص على شعب  يطالب باستعادة حريته ، النظام الديمقراطي له نواقص ولكن استغلالها من أجل الانقلاب على الدستور هو نهج مخادع يرفضه الشعب التونسي ، مردفا أن قيس سعيد لا يستمع لأحد ويستمع فقط لصوت ينبثق من داخله يقول له بأنه هو مبعوث العناية الإلهية".
وأكد أنهم في الحركة لا يدعون لعودة النهضة إلى السلطة بل إلى استعادة الديمقراطية في تونس، مشددا على أن  الاستقالة واردة إن كان ثمن ذلك استعادة الديمقراطية في تونس"، وأن الحركة تنازلت في 2013 عن كل الحكومة لإنقاذ البلاد ونحن مستعدون لكل التضحيات الآن لإنقاذ بلادنا".

الهوية الإسلامية
وفي تصريحات سابقة لحركة النهضة التونسية حذرت فيها من المساس بالهوية الإسلامية في “دستور سعيد” الجديد، الذي يتم إعداد مسودته على أن تعرض لاحقا على الاستفتاء، ونددت بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال.

وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته.

ونددت الحركة بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين.

وقال المحلل السياسي والخبير القانوني التونسي، الصغير الزاكراوي، في تصريح سابق لموقع الحرة إن "الرئيس التونسي يسعى إلى خلق معارك جانبية وكان يجب عليه التحفظ على هذه المسألة".

وأضاف أن “الدولة التونسية ليس لها دين، هي فقط شخص اعتباري، مسألة هوية الدولة محسومة وتونس تأخذ بتأويلات المذهب الأشعري المنفتح الذي لا يتعامل حرفيا مع النصوص الإسلامية”.

وانتقد حسن منيمنة، مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط، المتخصص في قضايا الديمقراطية والعالم الإسلامي، أيضا في حوار مع موقع الحرة ما سماها الاستعمال المغرض للمسألة في محالة للالتفاف على المسألة الديمقراطية في تونس.

الهيئة الاستشارية
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور في تونس، الصادق بلعيد، قال في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس إنه "سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

وأكد بلعيد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن “80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وكان قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وأقر خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وقوبلت قرارات سعيد بانتقادات شديدة سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة” أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي حذرت من انحراف سلطوي ، وفق فرانس برس.

Facebook Comments