البورصة المصرية تبدأ جلسات شهر يوليو بهبوط جماعي للمؤشرات وتراجع للأسهم بشكل غير معتاد

- ‎فيتقارير

 

واصلت البورصة المصرية تراجعها وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر يوليو 2022، بانخفاض جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع عربية وأجنبية ووسط أحجام تداول ضعيفة جدا وذلك مع بداية الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت جميع الأسهم بشكل غير معتاد ودون سابق إنذار على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المصرية للاتصالات، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، ابن سينا فارما، المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وفقد رأس المال السوقي  نحو 13.4 مليار جنيه ليغلق عند  608.479 مليار جنيه، مقابل مستوى 621.960 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.35 %، ليغلق عند مستوى 9008.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27 % ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56 % ليغلق عند مستوى 2507.97 نقطة.

 

المؤشر الرئيسي

 

كان رأس المال السوقي للبورصة قد خسر نحو 11 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم ليسجل 611 مليار جنيه مقابل 622 مليارا منتصف تعاملات الأربعاء الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.74% منتصف تعاملات الجلسة، كاسرا مستوى 8973 نقطة.

كما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70  بنسبة 0.69% ليصل إلى 1709 نقاط، وEGX100 بنسبة 1.1% عند مستوى 2519 نقطة.

وتوجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 48 مليون جنيه، فيما قصد الأجانب والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 13 مليون جنيه و35 مليونا على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 301 مليون جنيه والكمية 126 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على انخفاض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17% ليصل إلى 9117 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.12% عند 1723 نقطة، انخفض EGX100 بنسبة 0.05% عند مستوى 2532 نقطة.

وفي بداية التعاملات تراجعت مؤشرات البورصة المصرية واستمر الأجانب على الاتجاه البيعي على الأسهم القائدة خاصة مع قرب استحقاق التوزيع النقدي للتجاري الدولي والذي لا يحبذه الأجانب لتوقيع ضرائب عليه من حكوماتهم، لذا يكون تفضيلهم للبيع ثم إعادة الشراء بعد انتهاء التوزيعات بأسعار أقل.

 

غزل المحلة

 

من جانبها مددت شركة غزل المحلة فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام حتى 14 أغسطس المقبل بسبب ضعف الإقبال، وكان من المفترض أن ينتهي الاكتتاب بحلول الأول من يوليو كحد أقصى، ولكن تقرر مده لستة أسابيع إضافية بعد تلقي طلبات لا تتجاوز 10% من الأسهم المعروضة.

وشارك نحو 625 مستثمرا فقط في الاكتتاب العام ضمن شريحة الأفراد منذ فتح الباب في 12 يونيو الماضي، وتقدموا بطلبات شراء لنحو 8.6 مليون سهم حتى آخر جلسات البورصة ، ويمثل ذلك أقل من 9% من 98 مليون سهم مطروحة في شريحة الأفراد.

وتعرضت شركة نادي غزل المحلة 67.5% من أسهمها للطرح العام في البورصة المصرية، بهدف جمع 135 مليون جنيه، حيث جمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات التي جرت في نوفمبر الماضي.

 

4 شركات

 

وللحد من الهبوط أعلنت 4 شركات بالبورصة المصرية عن شراء أسهم خزينة وذلك عقب الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة خلال تعاملات اليوم ، حيث قامت كلا من  شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت،بشراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم خزينة ، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.10%، والرابعة 50 ألف سهم، ليصل الإجمالي 4.8 مليون سهم.

 

غياب المحفزات

 

تعليقا على هذا الهبوط قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إن "هذا الانخفاض جاء نتيجه الترقب والانتظار بعد قرارات  البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وعدم وجود محفزات قوية بالسوق في ظل تحديات ارتفاع الفائدة التي تم رفعها بقيمة 300 نقطة لمواجهة التضخم المرتفع والتحكم في عدم ارتفاع الأسعار ، وأثر ذلك على بدائل الاستثمار لدى المستثمرين في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار بالبورصة.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه بعد الحديث عن الطروحات الحكومية من قبل  رئيس وزراء الانقلاب ، كان لا بد من التدخل بدفع سيولة لمواجهة انخفاض سوق المال خاصة أن الشركات المقيدة أصبحت أكثر جاذبية،  نظرا لانخفاض قيمتها مع انخفاض قيمة الدولار مع ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وأشار إلى أنه إذا استمر كسر المؤشر الرئيسي لنقاط الدعم فإن المؤشر قد يختبر 10300 نقطة ثم 10100 نقطة في ظل غياب محفزات السوق الممثله في ضخ سيولة بالبورصة.

 

استثمارات أجنبية

 

وطالبت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بضرورة الإهتمام بالبورصة وسوق المال وتنميته من خلال طرح شركات جديدة منها شركات عامة وشركات خدمة وطنية، وشركات في قطاع البنوك والفندقة والعديد من القطاعات الحيوية .

وقالت حنان رمسيس "لابد من بذل جهود مكثفة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ودعم احتياطي النقد الأجنبي ، محذرة من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تعصف بالاقتصاد المصري أسوة بإقتصاديات العالم".

وأشارت إلى أهمية دور البورصة في دفع عجلة التنمية ونمو الدخل القومي، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإعتبارها مصدرا من مصادر التمويل الجيد منخفض التكلفة والتي لا تحتاج  للحصول على العديد من التصريحات والموافقات لبدء النشاط.

 

توقيت خاطئ

 

وانتقد إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة  نعيم لتداول الأوراق المالية، طرح شركة غزل المحلة في السوق خلال التوقيت الحالي، مشيرا إلى أن الشركة لا يوجد اهتمام جماهيري بها، كما أن السوق يعاني من الهشاشة وهو من ما أثر سلبا على الطرح.

وقال "النمر" في تصريحات صحفية إذا كان السوق متعطشا لطروحات الشركات الحكومية بالبورصة، لكن شركة غزل المحلة ليست هي محط الجذب للمستثمرين العالميين، ولذلك يقتصر الاهتمام بالطرح من قبل مشجعي النادي فقط.

وتوقع أن يواجه سهم غزل المحلة تحديات كبيرة بعد القيد بالبورصة لإثبات قوته في سوق المال.