١٠ آلاف حريق بسبب ماس كهربائي.. الأسلاك المضروبة تغزو مصر

- ‎فيتقارير

كشفت سلسلة الحرائق التي شهدتها محافظات الجمهورية خاصة تلك الحرائق التي نشبت بسبب ماس كهربائي عن أسلاك كهربائية مضروبة اجتاحت الأسواق المصرية في ظل إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيامها بدورها في حماية وتأمين المواطنين ، ويقبل الكثيرون على شراء هذه الأسلاك لتحقيق مكاسب خيالية لأصحاب محلات الأدوات الكهربائية من معدومي الضمير.  

وأكدت تقارير أن 70% من أسلاك الكهرباء في  مصر يتم إنتاجها من مصانع بير السلم ، ما يعني أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتحمل مسئولية انتشار الأسلاك المضروبة ، كما يتحمل مسئولية الخسائر والأرواح التي انتقلت إلى الدار الآخرة بسببها . 

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد كشف أن عدد الحرائق التي نشبت في مصر خلال عام 2021 بلغ 51533 حريقا، واحتل الماس الكهربائي المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أي  بواقع 10863 حادث حريق، يليه الاشتعال الذاتي  الذي نشب بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4%. 

 

الأسلاك المضروبة

حول الأسلاك الكهربائية المضروبة قال صاحب محل أدوات كهربائية، إن "الإقبال على شراء الأسلاك المضروبة كبير جدا خاصة من قبل المقاولين لتشطيب الشقق بعيدا عن أعين أصحابها".   

وأشار إلى أنه على الرغم من تحصيل مبالغ طائلة منهم لشراء أجود أنواع الأسلاك الكهربائية إلا أن المقاولين يفضلون شراء الأنواع الرديئة لتوفير الأموال لأنفسهم، مؤكدا أن المكسب من الأسلاك المضروبة يصل إلى 25% مقابل 2% فقط للأنواع المعتمدة. 

ونوه بائع آخر إلى أن منطقة باسوس التابعة لمحافظة القليوبية تعد منبع ترويج الأسلاك الكهربائية المضروبة، مؤكدا أنه تم ضبط الكثير من أصحاب مصانع بير السلم، وغالبا ما تكون هذه المصانع في بدروم  العمارات العالية ومحصنة بجدران خرسانية كبيرة لحماية الأهالي من تلفيات الصناعة واحتمالية اشتعال النيران. 

وأشار البائع إلى أن هناك مخازن أخرى في منشأة ناصر، تعتمد على تصدير الأسلاك المضروبة للسوق المحلي ولا يهتم أصحابها بعمليات العزل في  الصناعة، موضحا أنه من المفترض أن تكون الأسلاك محمية بمادتي «بي في سي» و«إكس إل بي  إي» ويكون العزل على درجة واحدة على امتداد الكابل، أما الكابل المضروب فيكون في بعض المناطق سميكا وفي أماكن أخرى شبه منعدم. 

 

خامات رديئة

وكشف علي حسين عبدالعال، كهربائي، عن طريقة لاكتشاف الأسلاك المضروبة عند الشراء أو مدى قوة الأسلاك المتواجدة داخل المؤسسات والشقق ، مشيرا إلى أن أول طريقة يتم الكشف بها عن جودة السلك هي «الخامة» نفسها، فإذا تمكنا من لمس شعيرات الأسلاك الصغيرة داخل السلك الأساسي فهذا يدل على كون السلك رديئا، فالأسلاك الأصلية المعتمدة تكون متماسكة ومن الصعب الإحساس بالشعيرات الداخلية. 

وقال «عبدالعال » في تصريحات صحفية  "ثاني  طريقة تكمن في تقشير السلك ونجري تجربة بسيطة من خلال توجيه السلك للنار بواسطة «ولاعة» لمدة دقيقتين ، فإذا تم تقشير اللون الأسود الناجم عن الحرق ووجدنا لون شعيرات السلك أصبح أصفر قاتما بدلا من الأصفر الفاتح فهذا يدل على أن السلك جودته عالية، وعلى العكس إذا تبدل لون السلك من أصفر فاتح إلى اللون الأسود فهذا يدل على أن السلك مصنوع من خامات رديئة". 

ونوه إلى أن أسعار الأنواع الجيدة من السلك تبدأ ب350 جنيها للفة الواحدة «1.5» ملي، والدرجة الثانية تتراوح بين 450 و 500 جنيه والأولى بـ 580 جنيها، بينما الأنواع المضروبة من الأسلاك لا تتجاوز اللفة 200 جنيه . 

وأوضح «عبدالعال » طريقة للمقيمين داخل الشقق والعاملين بالمؤسسات الحكومية وغيرها يمكن من خلالها الكشف عن جودة السلك الموجود داخل الحوائط، وهل يستطيع تحمل ضغط سحب الكهرباء في فصل الصيف أم لا؟ في الوقت الذي يقبل الكثير على تشغيل التكيفيات، قائلا «ممكن نفتح بريزة من الحيطة ونعيد نفس التجربة السابقة من خلال الولاعة» 

وأشار إلى أن هناك طريقة أخرى من خلال جهاز «أفوميتر» يقوم بقياس جودة الكهرباء من أمام الشقق أو الكابل الرئيسي للمؤسسات، فإذا كان مستوى ضغط الكهرباء مثلا 200 فولت، يتم قياس السلك الداخلي للشقة أو المؤسسة بعد فتح البريزة، فإذا كان المستوى 180 فهذا يدل على ضعف الأسلاك .

 

المحليات 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن خسائر حوادث الماس الكهربائي والأسلاك المضروبة تقدر بالملايين، مشيرا إلى أنه مع ازدياد حدة الحوادث في الفترة الأخيرة لابد من تشكيل لجنة لتحديد أسباب حدوث تلك الكوارث. 

واتهم خضر في تصريحات صحفية المحليات بالمسئولية عن تلك الكوارث ، مشيرا إلى أنها تركت المواطنين فريسة لأصحاب محلات الأدوات الكهربائية وغيرها من الشركات المعنية بتأسيس الكهرباء للمؤسسات الحكومية والخاصة. 

وانتقد وزراة كهرباء الانقلاب لتقصيرها في عمليات التفتيش على المؤسسات الحكومية وعمل اختبارات للأسلاك المستخدمة حتى نتجنب تكرار تلك الحوادث مستقبلا، خاصة أنها تستنزف موارد الدولة الاقتصادية في إعادة البناء مرة أخرى. 

وتابع خضر، المشكلة تكمن في بعض المقاولين الذين يقومون بأعمال التركيبات الكهربائية في المساكن، أو المستهلكين الذين يريدون الحصول على منتجات رخيصة دون النظر إلى جودتها، بالإضافة إلى انتشار الفساد بين العاملين في المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة لتحقيق الثراء السريع، وغياب الضمير الإنساني والمهني في تنفيذ المشروعات من خلال استخدام مواد مغشوشة ومضروبه تتسبب في  تحقيق خسائر مادية وبشرية كبيرة.