داخلية الانقلاب تتستر على الانتهاكات والجرائم بسجن “بدر” وعرض محام بـ”الكلبش” على المحكمة

- ‎فيحريات

أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في مصر تتستر على ما يحدث من انتهاكات وجرائم، كشفتها عدد من الرسائل من داخل سجن بدر 3 وشهادات عدد من المعتقلين أمام المحكمة والمحامين خلال الفترة الماضية.

وذكرت الشبكة، في تصريح نشرته عبر حسابها على فيس بوك، أن مصادرها أكدت حدوث حالات وفاة داخل بدر 3 ،  إلا أنها لم تتلق ردا من الجهات المعنية ، وقُوبلت الاستفسارات بتعتيم كامل متعمد يزيد من حالة الريبة، بأوامر من الأمن الوطني المسيطر والآمرالناهي داخل مجمع سجون بدر 3.

وتتجاهل داخلية الانقلاب ومصلحة السجون الأخبار الخطيرة والصادمة الواردة من داخل السجن، ونفتها جملة وتفصيلا، للتستر على ما يحدث، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت الشبكة على تحميل إدارة السجن المسؤولية الجنائية بسبب تقصيرها في حماية السجناء من التعرض للأذى البدني والنفسي والذي يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة أن من امتنع عمدا عن حماية السجناء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، والتى توجبها عليه مهام وظيفته طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون التي تحدد واجبات والتزامات القائمين على إدارة السجون، يتعين محاكمته بجريمة القتل بالامتناع مع سبق الإصرار.

وتقدمت الشبكة إلى النائب العام وإلى الجهات المعنية ببلاغ رسمي حملتهم بموجبه المسؤلية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث لمعتقلي مركز بدر للإصلاح والتاهيل  سجون بدر 1و 3  وطالبت النائب العام المصري بالتحرك، طبقا لأحكام ومواد الدستور والقانون المصري والدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، والكشف عما يجرى داخل مركز بدر 1,3 ، وخاصة في ظل الحصار المفروض على المعتقلين بداخله، بعدما تم منعهم من التواصل الخارجي وحرمانهم وذويهم من الزيارات لسنوات.

كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات إلى التحقيق والمحاكمة، مؤكدة أن فتح الزيارات وحصول المعتقلين على كامل حقوقهم هو الأساس، وليس منحة ولا هبة من أحد، وإنما هي أساس العدل وحقوق السجين، طبقا للدستور والقانون المصري، وكذلك للائحة الداخلية للسجون.

 

مخالفة صارخة للقانون عرض محام مكلبش اليدين على المحكمة

أيضا وفي مخالفة صارخة للقانون رصدت الشبكة ظهور المحامي عبد رب النبي عبد الله إسماعيل "مكلبش اليدين" أمام هيئة المحكمة أثناء عرضه يوم الإثنين الماضي على قاضي غرفة المشورة، المنعقدة بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، للنظر في آمر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021 .

واعتبرت الشبكة أن ما حدث مع عبدرب النبي يعد انتهاكا للقانون ولكافة مبادئ الحقوق والحريات، وذكرت أنه لم يتسن لها معرفة الأسباب والملابسات التي دعت قوات الأمن بحكومة الانقلاب لمثل هذه المخالفة القانونية، والتعدي عليه أثناء عرضه بـ "الفيديو كونفرانس" أمام هيئة المحكمة، التي لم تتدخل بدورها، ولم تعترض على هذا الانتهاك الخطير للقانون.

وأشارت إلى أن المئات من المعتقلين بمركز بدر 3 كانوا قد شرعوا خلال الأسابيع الماضية في إضراب عن الطعام، وأقدم العشرات منهم على محاولات انتحار، احتجاجا على الأوضاع السيئة والمعاملة القاسية داخل السجن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عبد رب النبي عبد الله إسماعيل  المحامي، وعضو نقابة المحامين المصرية أثناء خروجه من مكتبه بمحافظة الشرقية، بتاريخ 26 أكتوبر 2021، ليُختطف بواسطة مركبة "ميكروباص" تابعة لأجهزة أمن الانقلاب، وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021  ثم تم ترحيله إلى سجن تحقيق طرة، ومنه إلى سجن العقرب، قبل أن يجري ترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل في النصف الثاني من العام الماضي ويمنع من الزيارات ويستمر رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.